به گزارش پایگاه خبری 60 دقیقه، ناصر حکیمی امروز در میزگرد کسب و کار نوپا که یکی از برنامه‌های همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بود، در مورد ورود بانک مرکزی به حوزه سیاست‌گذاری در حوزه رمز‌ارزها اظهارداشت: پیش‌نویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست، بلکه این پیش‌نویس برای نظردهی اعلام شده است.

وی افزود: اما نکته حائز اهمیت این است که شما در مقررات‌ تنظیم شده، معامله می‌کنید و در واقع اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است مقررات اجرایی نشود، هیچ گاه سیاست‌گذاری روش خوبی نخواهد شد. مقررات خوب کسب و کار بین مقررات‌گذار و مشارکت کننده شکل می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: همه قدرت دست رگولاتور (تنظیم‌گر) نیست، چون در کشور قوانین زیادی وجود دارد و اما بسیاری از قوانین اجرایی نمی‌شود؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فین‌تک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد، البته دولت نمی‌تواند وارد جزئیات شود.

وی در واکنش به سوالی درباره توسعه کسب و کار در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: یکی از موانع کسب و کار در این حوزه نبود کارمزد است. رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی مثل سنگی بود که یک دیوانه در چاه انداخت و صد تا عاقل هم نمی‌تواند آن را در بیاورد. در اوایل سال دهه 80 چنین تصمیمی در نظام بانکی اجرایی شد و به طور طبیعی احیای کارمزد خیلی سخت است.

حکیمی ادامه داد: باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت. بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداخت‌های الکترونیکی ندارند و اصناف هم کارمزد نداده و نمی‌دهند و به شدت هم مقاومت می‌کنند.

 

منبع: خبرگزاری فارس