بررسی شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می‌دهد که روند سنجش این بانک با ۱۲ اشکال اساسی مواجه است و در کنار آن سیاسی کاری و عدم لحاظ تحریم، اشکالات را چند برابر کرده است.

به گزارش 60 دقیقه و به نقل ازگسترش نیوز: یکی از مهم‌ترین نهادهای تهیه شاخص برای سنجش وضعیت کسب و کار کشورها، گروه کسب و کار بانک جهانی است. این گروه مبتنی بر قوانین، مقررات و رویه‌های رسمی، ارزیابی گسترده‌ای از وضعیت کسب و کار کشورهای مختلف انجام می‌دهد.

نحوه محاسبه هر شاخص بر اساس اطلاعات پرسشنامه‌ای است. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی با پنج شاخص ترکیبی و با مطالعه در ۱۳۳ کشور عرضه شد. شاخص مزبور طی سال‌های اخیر به‌تدریج تکمیل شده، به نحوی که در گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۹ میلادی، شاخص سهولت کسب و کار در ۱۰ نماگر و برای ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته که ایران حائز رتبه ۱۲۸ شده است.

دیروز هم تازه‌ترین گزارش بانک جهانی یعنی گزارش سال ۲۰۲۰ این نهاد بین‌المللی منتشر شد که در این گزارش کشورمان با کسب امتیاز ٥٨.٥، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.

اما در مورد این گزارش اما و اگرهایی جدی وجود دارد که در ادامه به مهترین آنها اشاره می‌کنیم.

سه ابهام اساسی در رتبه‌بندی فضای کسب و کار

بانک جهانی شاخص سهولت کسب و کار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهاده‌های قانونی» دسته بندی می‌کند.

بُعد اول شش زیرشاخص شروع کسب و کار، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را در بر می‌گیرد و بُعد دوم مشتمل بر مواردی چون اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون است. در این مسیر هر چند نمی‌توان از نقش این شاخص به عنوان مبنایی برای سنجش و مقایسه وضعیت کسب و کار کشورها گذشت لیکن توجه صرف به آن، سؤالات اساسی زیر را به ذهن متبادر می‌کند:

۱. با مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و فرهنگی و...، ۱۹۰ کشور مختلف جهان، آیا واقعاً شکل گیری و ادامه فعالیت یک کسب و کار کوچک و متوسط در ۱۲۷ کشور نسبت به ایران آسان تر است؟

۲. اگر وضعیت کسب و کار در ایران تا این میزان بد است، چرا هنوز علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد؟ (بدون لحاظ شرایط تحریم)

۳. آیا ارتقاء سریع رتبه کسب و کار برخی کشورها مانند روسیه مبین تأثیر قابل توجه در فضای کسب و کار واقعی این کشورهاست؟ (علی رغم ارتقاء ۵۷ رتبه‌ای شاخص سهولت انجام کسب و کار در کشور روسیه طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، نرخ بیکاری این کشور در مدت مشابه تنها ۰.۵ درصد بهبود یافته است.)

۱۲ اشکال شاخص جهانی فضای کسب و کار

بر این اساس، متولیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش بهبود فضای کسب و کار، ۱۲ مورد را تحت عنوان «اشکالات کلی وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار» مطرح کرده‌اند.

۱- در روش شناسی شاخص سهولت انجام کسب و کار به تفاوت‌های کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و... توجهی نشده است.

به طور کلی این تمایز قائل نشدن بین گروه کشورهای مختلف، باعث شده که کشورها در تلاش برای ارتقاء رتبه، به تغییرات در قوانین و مقررات داخلی خود در جهت یکسان‌سازی با قوانین کشورهای برتر در این شاخص و یا به تعبیر دیگر به مسابقه مقررات زدایی بدون فکر، مبادرت ورزند، در حالی که قوانین یکسان لزوماً تأثیر مشابهی در فضای کسب و کاری متفاوت آنها نخواهد داشت.

۲-در روش شناسی شاخص سهولت انجام کسب و کار به تفاوت‌های کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و... توجهی نشده است

ارزیابی و استنتاج نتایج وضعیت یک کشور بر اساس تعداد محدودی سوال در قالب پرسشنامه، قطعاً مخاطراتی را به همراه خواهد داشت.با توجه به اینکه در این شاخص ارزیابی محیط کسب و کار مبتنی بر مقررات و رویه‌های رسمی صورت می‌گیرد، رصد کلیه مقررات و رویه‌های رسمی یک کشور بر اساس پرسشنامه بسیار سخت خواهد بود.

مطمئناً کشورهایی که قوانین و مقررات آنها به جریان فکری تیم حقوقی گروه کسب و کار بانک جهانی نزدیک تر باشد و یا حتی کشورهای فاقد قوانین و مقررات.

مثلا علی رغم عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور قطر رتبه این کشور در نماگر پرداخت مالیات ۲ است، این در حالی است که بخش اعظمی از وضعیت نامطلوب ایران در نماگر پرداخت مالیات به خاطر رویه‌ها و مقررات مالیات بر ارزش افزوده است.

۳- تعداد محدود و بعضاً انگشت شمار مشارکت‌کنندگان در تکمیل پرسشنامه‌های مربوط: برای مثال نماگر الزام آور بودن قراردادها برای گزارش ۲۰۱۹ ایران صرفاً با ۹ پرسشنامه سنجیده شد.

۴- ارسال پرسشنامه‌ها به زبان انگلیسی و بروز اشتباهات متعدد به دلیل عدم آشنایی کافی پرسش شوندگان با واژگان تخصصی به کار رفته در پرسشنامه‌ها که به زبان اصلی منتشر می‌شود.

۵- انتخاب مبهم و ناکارآمد پرسش شوندگان، عدم شفافیت در ملاک‌های انتخاب پرسش شونده منجر به انتخاب افراد غیر مطلع از آخرین اصلاحیه‌ها در مقررات دولتی و فرآیندهای اجرایی در راستای تسهیل کسب و کار اطلاع شده است. مثلا در نماگر حمایت از سهامداران خرد قالب پرسش شوندگان در پاسخ به سوالات مربوط به شرکت‌های سهامی خاص، اشتباهاً از قوانین شرکت با مسئولیت محدود استفاده می‌کنند که تصحیح این امر کمک شایانی در ارتقاء رتبه ایران در نماگر سهامداران خرد خواهد کرد.

۶- عدم لحاظ شرایط خاص مانند تحریم در پیش فرض‌های بانک جهانی وجود دارد ولیکن تجربه سال‌های اخیر و تشدید تحریم‌ها نشان می‌دهد که گریزی از پذیرش تأثیر قابل توجه شرایط مذکور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست.

عدم لحاظ شرایط خاص مانند تحریم در پیش فرض‌های بانک جهانی وجود دارد ولیکن تجربه سال‌های اخیر و تشدید تحریم‌ها نشان می‌دهد که گریزی از پذیرش تأثیر قابل توجه شرایط مذکور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست

برای نمونه شرایط تحریمی و کمبود ارز موجب شده است تا بخشنامه‌های متعددی از سوی دستگاه‌ها برای مدیریت بازار ارز صادر گرد که موجب بروز مشکلات بسیاری برای صادر‌کنندگان و فعالان اقتصادی شده است که قطعاً با انعکاس منفی از سوی آنها و به بدترین شکل به بانک جهانی انعکاس خواهد یافت.

۷- ارتقاء بسیاری از کشورها در این شاخص به صورت یک هدف درآمده است. به طوری که به دنبال بهبود کسب و کار واقعی، این ارتقاء اتفاق نیفتاده است و تنها نشان دهنده نبوغ تیم اصلاحات این کشورها در زمینه بهبود رتبه کسب و کار است.

 مثلا در کشور روسیه به دلیل فرمان ولادیمیر پوتین مبنی بر ارتقاء ۱۰۰ رتبه‌ای در ۶ سال و تلاش‌های صورت گرفته، رتبه شاخص کسب و کار این کشور در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۱ در میان ۱۹۰ کشور است اما رتبه ادراک فساد این کشور در همین سال ۱۳۵ از میان ۱۸۰ کشور است. مورد دیگر، نخست وزیر هندوستان هدفگذاری را تا پایان سال ۲۰۱۹، قرارگرفتن این کشور در میان ۵۰ کشور نخست اعلام کرده است.

۸- حتی اگر بانک جهانی به خاطر مطالعه خود نمونه‌ای از شهرها و روستاها را در نظر بگیرد، با اعمال فرضیات غیرواقعی به مشکل اساسی دیگری می‌رسد. به منظور استانداردسازی داده‌ها در سراسر کشور، فرضیات مختلفی را ایجاد می‌کند که برخی از آنها با واقعیت تطابق ندارد. به عنوان مثال، فرض بر این است که کلیه مشاغل در معرض رفتارهای مشابه مالیاتی قرار دارند. این به ویژه در اقتصادهای بزرگ نادرست است.

معمولا دولت‌ها برای برخی محصولات زیانبار مانند نوشابه‌های گازدار، مواد غذایی آسیب رسان و دخانیات مالیات‌های اضافی را اعمال می‌کنند. به علاوه برای برخی از بخش‌ها یا برای انجام مشاغل در مناطقی مانند مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) یا در کشورهای شمال شرقی، معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود.

۹- استفاده از تجمیع زیرشاخص‌ها برای ساخت رتبه‌بندی شاخص «سهولت انجام کسب و کار» یکی از موارد بحث برانگیز است. با توجه به اینکه فرآیند تجمیع زیرشاخص‌ها برای دستیابی به رتبه‌بندی شاخص کل به صورت صریح یا ضمنی درگیر قضاوت ارزشی است که چه چیزی برای سهولت کسب و کار بهتر و اینکه چقدر بهتر است این شیوه چالش برانگیز است.

۱۰- آلوده بودن گزارشات سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به دخالت سیاسی، در این زمینه می‌توان به انتقاد پل رومر اشاره کرد،

یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد که رتبه‌بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر کرده است و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت کسب و کار این کشور رخ نداده است

این اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد که رتبه‌بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر کرده است و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت کسب و کار این کشور رخ نداده است.او ادعا کرده است که دستکاری سیاسی می‌تواند باعث آن شده باشد که رتبه‌بندی شاخص جهت را به سمت یک رئیس‌جمهوری خاص منحرف کند. «میشل باچله» سیاستمدار سوسیالیست چپ گرا دو دوره به فاصله چهار سال (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) رئیس‌جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) «سباستین پینرا» به ریاست جمهوری می‌رسد.

شاخص فضای کسب کار طی دوره اول ریاست جمهوری «باچله» ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می‌کند و در دوره اول ریاست جمهوری «پینرا» شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری «باچله» دوباره شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می‌کند.

۱۱-عدم توجه به نوع ساختار حقوقی هر کشور و مقایسه آنها علیرغم تفاوت ماهوی موجود بین ساختارهای حقوقی. با توجه به اینکه در برخی از کشورها نظام حقوقی عرفی (common law) و در برخی دیگر نظام حقوقی نوشتاری (civil law) برقرار است، اتخاذ رویکرد یکسان (پرسشنامه یکسان) در ارزیابی همه کشورها نادرست به نظر می‌رسد.

به طور مثال نهاد ورشکستگی در نظام حقوقی ایران (نوشتاری) برای تاجر استفاده می‌شود و فرد غیرتاجر ورشکسته، معسر شناخته خواهد شد که آثار حقوقی خاص خود را دارد، اما در نظام حقوقی انگلستان (عرفی) نهاد ورشکستگی برای هر دو فرد تاجر و غیرتاجر وجود دارد، موارد این چنینی در کلیه نماگرهای حقوقی صادق است.

۱۲- ناپایداری در روش شناسی این شاخص و تغییرات مداوم در روش‌های محاسبه مانع از این خواهد شد که بتوان در طول زمان کشورها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. بررسی گزارشات بانک جهانی نشان می‌دهد حداقل ۴ بار روش شناسی کلی شاخص‌ها (در سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶) تغییر پیدا کرده است.

۷ مصداق از اشکالات وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار

هر ساله نتیجه بررسی‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها در اوایل آبان ماه منتشر می‌شود که در ادامه به ۷ مصداق از اشکالات وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار اشاره می‌شود.

۱- سنگاپور با کسب امتیاز ۸۵.۲۴ و رتبه ۲ در شاخص DB و علیرغم تمهیدات گسترده در تسهیل تجارت خارجی، در نماگر تجارت فرامرزی، امتیاز و رتبه ۸۹.۵۷ و ۴۵ را کسب کرده است.

۲- امارات متحده عربی علیرغم برخورداری از بندری مجهز با تأسیسات مدرن به نام جبل علی توانسته صرفاً رتبه ۹۸ را در نماگر تجارت فرامرزی کسب کند. آیا در واقع چنین جایگاهی شایسته این کشور است؟

۳- اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساماندهی نظام مجوزدهی و ایجاد درگاه واحد صدور مجوزها (G۴B) در هیچ کجای شاخص اثر‌گذار نیست.

۴- عدم توجه به حجم تجارت داخلی و خارجی کشورها در مقایسه تطبیقی آنها برای مثال حجم تجارت ۴.۲ تریلیون دلاری ایالات متحده در مقایسه با حجم ۱۲.۴ میلیارد دلاری حجم تجارت گرجستان در سال ۲۰۱۸.

۵- رویکرد کاملاً سیاسی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی به ایران (پذیرش تنها ۴ مورد از ۳۰ مورد اقدام اصلاحی و تصحیح اطلاعات اعلامی به بانک جهانی در امسال

پذیرش تنها ۴ مورد از ۳۰ مورد اقدام اصلاحی و تصحیح اطلاعات اعلامی ایران به بانک جهانی در امسال، از رویکرد کاملا سیاسی بانک جهانی نسبت به کشورمان حکایت دارد

۶- تأثیر اندک رتبه ایران در شاخص DB در میزان و رغبت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بر اساس مطالعات صورت گرفته عواملی از قبیل تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های تأمین مالی و تجاری و... اهمیت بیشتری در این زمینه نسبت به رتبه ایران در شاخص DB دارد.

۷- شاخص سهولت انجام کسب و کار با استفاده از تنها یک شهر برای بیشتر کشورها و دو شهر برای کشورهای پرجمعیت تر ساخته شده است. بنابراین این داده‌ها به هیچ وجه نماینده کل کشور نیستند.

 معمولاً شهرهای منتخب از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای هر کشور هستند که دارای زیرساخت‌های بهتر، سیستم حقوقی و خدمات دولتی مناسب تر و غیره هستند. به عنوان مثال در مورد کشور هند که بمبئی و دهلی به عنوان شهر نمونه آن کشور در نظر گرفته شده است.

در شاخص دسترسی به برق در رتبه ۱۷ قرار دارد. اما بسیاری از شهرها، فقط چند ساعت در روز برق می‌گیرند و برقراری ارتباط در خارج از شهرهای بزرگ نیز یک درد سر بزرگ است.

اگر بانک جهانی از متدولوژی دقیق تری برای نمونه گیری از شهرها و روستاهای منتخب استفاده می‌کرد، وضعیت هند در این زیرشاخص بسیار بدتر بود. این در حالی است که در ایران دسترسی به برق ۹۸ درصد است با این حال رتبه ما در این نماگر ۱۰۸ است.

با توجه به موارد اشاره شده و همچنین متفاوت بودن شرایط کشورها در بسیاری از زمینه ها، مشابه مسیر منحصر به فرد توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، ملاک‌های بهبود محیط کسب و کار هر کشور نیز بومی و خاص است. بنابراین استخراج ملاک‌های بومی بهبود محیط کسب و کار متأثر از شاخص‌های جهانی و حرکت در جهت ارتقاء آنها بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت.