خشنامه جدید بانک مرکزی تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی را منوط به اخذ گواهی‌نامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی کرده و مانعی دیگر برای فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع بانکی ایجاد کرده است که از نظر فعالان اقتصادی این محدودیت حتی به سود شبکه بانکی نیز نیست و نباید توقع داشته باشیم که با این بخشنامه معوقات بانکی کاهش پیدا کند.
 
به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از کسب و کار نیوز، به گفته کارشناسان بر اساس این پروژه چنانچه در طی مراحل انجام یک پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت که از جمله آن تعلیق پروژه‌های اقتصادی و تحمیل هزینه به کارفرمایان و از دست رفتن مشاغل مرتبط است.

این در حالیست که فعالان اقتصادی معمولا به رقم‌هایی که سازمان امور مالیاتی بابت بدهی آنها تعیین می‌کند، گلایه دارند. در مقابل سیستم بانکی نیز به گفته فعالان اقتصادی متحمل زیاد خواهد شد. برای مثال بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش می‌یابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا بخشنامه مزبور برخلاف مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار قدم برداشته و نظرات کارشناسی را لحاظ نکرده است؟

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام‌های بانکی و نیز دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی، وجاهت قانونی ندارد.

«غلامحسین شافعی» در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی نوشت: “محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی و دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی وجاهت قانونی ندارد.”

رفع مشکل صدور و تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و تفسیر متفاوت از قانون مالیات‌های مستقیم باعث بروز مشکلاتی برای صدور و یا تمدید ضمانت نامه های بانکی شده است. این موضوع در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت اصلاحیه‌ای در ماده یک دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید.

پس از آن معاون امور اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع “لغو اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه‌ها” ارسال و اعلام کرد تا لغو دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها، این ضابطه بر اساس حکم قانون تنها محدود به وام‌های بانکی باشد.

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به تاکید بانک مرکزی نیز موضوع محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام‌های بانکی، منتفی شد. اما بار دیگر بانک مرکزی بدون اظهار نظر از کارشناسان برای تتمه این بخشنامه، موضوع را بار دیگر اضافه کرد. در حالی که این اقدام نقض عهد بانک مرکزی در قبال فعالان اقتصادی بود. باید تاکید کرد هر گونه اقدامی که گردش و جریان وجوه در بنگاه‌ها را به تاخیر بیندازد و یا در مسیر آن مانع ایجاد کند، به زیان فعالان اقتصادی خواهد بود. وقتی نقدینگی به مثابه زمان فعلی در بنگاه‌ها قفل می‌شود، میزان تولید و به تبع فروش نیز پایین خواهد آمد. آنچه بابت تولید عاید بنگاه می‌شود، ناچیز است. ازاینرو بنگاه قادر به پرداخت تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و … نخواهد بود.

حل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها نباید وابسته به تسهیلات بانکی باشد. به عبارتی چرا تولید نیازمند تمدید ضمانت‌نامه‌ها برای حل مشکل مالی باشد؟ در حالی که نقدینگی باید در بنگاه جریان داشته باشد. بخشنامه فعلی روی مشکل و چالشی دست گذاشته که مسئله اساسی تولیدکننده است و باعث بدهکار شدن آن و توقف فعالیت اقتصادی او خواهد شد. ضمن آنکه دردی هم از نظام بانکی هم دوا نخواهد کرد.