کارشناس بازار کار با تاکید بر ضرورت وجود بانک جامع اطلاعات بازار کار، گفت: در اقتصادی که عمده بازار آن خدمات است، واسطه‌گران بخش بزرگی از بیکاران دارای درآمد کشور را تشکیل می‌دهند که همواره بازار را متلاطم می‌کنند. 

نرخ اشتغال از مولفه‌های مهم اقتصاد در هر کشوری است که خود تحت تاثیر دو مولفه جمیعت فعال و غیرفعال است. براساس تعریف مرکز آمار جمعیت فعال به مجموعه گروه بیکاران و شاغلان اطلاق می‌شود و براساس آمار (تابستان ۹۸) مجموع جمعیت ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار نفر بیکار و ۲۴ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر شاغل به عنوان جمعیت فعال کشور شناخته می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، جمعیت غیرفعال گروهی از افراد جامعه است که نه تنها شغلی ندارند بلکه تمالی برای ورود به بازار کار نیز ندارند که براساس آخرین آمار (تابستان ۱۳۹۸) ۳۳ میلیون و ۹۳۷ هزار نفر است. بر اساس آمار افراد در حال تحصیل، زنان خانه‌دار و شاغلان در بخش‌های دلالی بخش عمده جمعیت غیرفعال را دربرمی‌گیرد.

اگرچه بخشی از افراد در گروه جمعیت غیرفعال، در گروه شاغلان قرار ندارند، اما درآمد دارند و تحت عنوان «افراد دارای درآمد بدون کار» شناخته می‌شوند. بررسی آمارها نشان می‌دهد افراد دارای درآمد بدون کار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ رشد داشته است به این صورت که در سال ۱۳۸۴، یک میلیون و ۹۶۸ هزار نفر بدون کار درآمد داشتند و این رقم در سال ۱۳۹۶ به پنج میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار روز جمعه در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: به طور معمول کشورهایی که محور فعالیت‌های بازار کار آنها تولید است کمتر دلالی و واسطه‌گری در آنها شکل می‌گیرد، اما اقتصادی که عمده بازار آن بخش خدمات است به دلیل این که واسطه‌گری و توزیع در بخش خدمات بیشتر از تولید است، معمولا مستعد فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری است.

وی افزود: فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری فاقد شناسنامه رسمی در بازار کار کشور هستند و این خود باعث شده که افراد با وجود درآمد شناسنامه واقعی نسبت به فعالیت‌هایشان وجود ندارد.

حاج اسماعیلی اظهارداشت: فعالیت‌های دلالی از گذشته در بازار کار وجود دارد و افراد به عنوان کار چاق کن در بازار کشور فعالیت می‌کنند که کار آنها مورد تایید مراجع نظارتی نیست و به عنوان اقتصاد زیرزمینی و فعالیت غیررسمی یاد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این فعالیت‌های غیررسمی در دو سه سال گذشته با وجود تحریم که بازار کشور را بحرانی کرد رونق بیشتری یافت.

این کارشناس بازار کار با انتقاد از انتشار آمار ناقص مرکز آمار گفت: برای داشتن بانک جامع اطلاعاتی و سیاستگذاری‌های درست، ممیزان مرکز آمار در مراجعه به درب منازل علاوه بر پرسش در زمینه اشتغال و عدم اشتغال افراد خانواده درباره محل فعالیت و نوع شغل افراد نیز سوال کند.

وی افزود: مرکز آمار در پردازش نهایی نرخ بیکاری و اشتغال کشور آماری را اعلام می‌کند که با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و دلیل آن این است که گروه هدف مشخص نیست و در نتیجه در بحث حمایت‌های اجتماعی مشکل داریم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بانک جامع اطلاعاتی بازار کار با مشکلات زیادی روبه رو است، گفت: مرکز آمار شناسنامه دقیقی از فعالان بازار کار ندارد و اگرچه این افراد مالیات، عوارض شهری و بیمه‌ای نمی‌پردازند اما مبادی رسمی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: دلالی و واسطه‌گری در کشور کاملا برجسته است و وقتی بازار از حالت امنیتی خارج می‌شود و شرایط طبیعی پیدا می‌کند بخش ارز و سکه به دلیل حضور واسطه‌ها و دلال‌ها دچار تلاطم می‌شود و دلالان می‌توانند هر بازاری را متلاطم کنند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وظیفه دولت است که ساماندهی جدی در بازار کار داشته باشد و این امر به کمک بانک جامع اطلاعات کار محقق می‌شود.

وی افزود: مرکز آمار برای تشکیل این بانک باید با سازمان‌های تخصصی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت و معدن و وزارتخانه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کند همکاری و اطلاعات افراد را ثبت کند.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته دولت‌ها هر نوع تراکنش مالی در بازار کار و حوزه پولی و مالی را رصد و کنترل می‌کنند و باید این ضعف‌ها توسط دولت برطرف شود.