اوایل تیر ۱۳۹۸ بود که وزیر اقتصاد در نشست خبری خود از راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وام دادن به آن‌ها به تأمین رهن مسکن آن‌ها کمک کنیم.

طبق گفته دژپسند، وجه این وام‌ها که درنظر گرفته شده بود به موجران پرداخت شود، مسئولان این وزارتخانه قرار است شرایطی را طراحی کنند تا براساس آن، وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.

پرداخت ۷۰ درصد مبلغ رهن از طریق اعطای وام به مستاجران 

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود، پیش بینی کرده بود تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود. 

البته وی این را هم گفته بود که این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است و در این باره از دستگاه‌های مختلف در حال نظرخواهی هستیم.

علاوه بر این، بر اساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر اقتصاد - در سال گذشته اعلام کرد، این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن خواهد بود.

در این میان، بانک مسکن به عنوان عامل طرح وام به مستاجران، دو شیوه برای اجرای آن در نظر گرفته و قرار بود با بررسی نهایی، ساز و کار اصلی این طرح مشخص شود.

شیوه‌های بانک مسکن برای اجرای طرح وام رهن

راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن بود که بنابر اعلام این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.

روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

پس از مدتی ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن به ایسنا گفت که این طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود که یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.

بعد از گذشت چند ماه از مطالعات بانک مسکن برای برطرف کردن ایرادات این طرح، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که پیش‌نویس این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن برطرف شده است و پس از تایید نهایی در بانک، به زودی این طرح به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

طبق گفته وی، در پیش‌نویس جدید طرح مکانیزم عمل تغییر کرده که جزئیات آن پس از نهایی‌شدن طرح اعلام خواهد کرد.

تردید در تامین منابع مالی اجرای طرح وام رهن 

همچنین درباره اجرای چنین طرح عظیمی، یک کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ به ایسنا اظهار کرد که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.

اکنون با توجه به فشارهای مالی ایجاد شده براثر تحریم‌های نفتی و کسری بودجه‌ای که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در انتظار سال ۱۳۹۹ است، تامین منابع مالی برای راه‌اندازی صندوقی که بتوان از طریق آن به چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه وام داد، بعید است بتواند مشکلی را از مشکلات مستاجران حل کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث فشار مضاعفی بر آن‌ها خواهد شد.

آنچه اهمیت دارد، این است که اینکه طرح وام رهن برای مستاجران چیست و چقدر تا اجرایی شدن فاصله دارد که هنوز مبهم مانده و وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح تا پایان سال ۱۳۹۸ پاسخی نداده و طرح وام رهن بدون شفاف‌سازی وارد سال ۱۳۹۹ شد.