شوک بحران کرونا سبب شوک همزمان"عرضه" و "تقاضا" شده است. شوک منفی عرضه، ناشی از کاهش یا افت ظرفیت زنجیره تأمین و کاهش بهره‌وری داخل خود بنگاه‌ها است. در حالی که شوک منفی تقاضا از موج‌های مختلف کاهش خرید مشتریان نشأت می‌گیرد. از اثرات اقتصادی دیگر کرونا می‌توان به اثرات مستقیم بر روی سلامتی و خانه‌نشینی نیروی‌انسانی، اثرات ناشی از استرس، ترس، نگرانی و عدم اطمینان، اثرات ناشی از محدود شدن سفرها و خریدها، اثرات ناشی از تغییر الگوی مصرف و اثر بر روی مؤسسات مالی و اقتصادی، بانک‌ها، مراکز بیمه و ... اشاره نمود.
نکته قابل ذکر این است که با وجود اینکه اثرات قابل توجه این ویروس بر اقتصاد جهانی مورد تأیید و غیرقابل انکار است، اما در مورد مدت زمان و دوام تأثیراقتصادی آنها ابهاماتی وجود دارد.
شیوع بیماری کرونا، می‌تواند رنج قابل‌توجه و اخلال اقتصادی عمده‌‌ای را برای بشر به همراه داشته باشد. در یک بیماری همه‌گیر شدید، زیرساخت‌ها می‌توانند در سطح ملی مانند مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل، تجارت و خدمات شهری مختل شوند. این امر تا حدودی به دلیل اقداماتی در جهت کاهش خطر، مراقبت جامعه و کاهش اضطراب عموم مردم انجام می‌گردد. لذا این بیماری علاوه بر تلفات جانی و مشکلات اجتماعی، روحی و روانی می‌تواند آثار و پیامدهای منفی اقتصادی نیز در سطح خرد و کلان را به دنبال داشته باشد.
شیوع ویروس کرونا به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تبدیل شده است. گسترش این بیماری باعث شده مؤسسات و بانک‌های بزرگ پیش‌بینی‌های خود را برای اقتصاد جهانی قطع نمایند. از مهم‌ترین اثرات شیوع کرونا بر حوزه‌های اقتصادی در سطح کلان می‌توان بر بازار نفت، رفتار مصرف‌کننده و مشتریان، کاهش تولید و بازارهای مالی و سهام اشاره نمود. از آنجایی که کشور چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است، لذا انتشار ویروس کرونا در این کشور، سبب تغییر تقاضای نفت چین گردیده است. بنابراین کاهش چشمگیر قیمت نفت به دلیل کاهش فعالیت‌های تولیدی کشورهای جهان به ویژه چین متأثر از انتشار ویروس کرونا و به تبع آن کاهش تقاضای نفت و نیز منازعات مربوط به جلسه اوپک پلاس است.
احتمال دارد اختلالات در زنجیره تأمین جهانی بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی باشد که در حال حاضر نمایان است. کاهش رفتار مصرف‌کننده نیز از کاهش خرید کالاهای غیراساسی و افزایش خرید کالاهای بهداشتی و اساسی نشأت می‌گیرد. همچنین اختلال در عرضه محصولات، کاهش میزان تقاضا، حضور نیروی‌انسانی و بهره‌وری، سبب کاهش میزان تولید می‌گردد.
ترس از تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، بازارهای جهانی را لرزانده و قیمت سهام و اوراق بهادار را رو به زوال کشانده است. سقوط بازارهای بین‌المللی بورس در اروپا، آسیا و اقیانوسیه، به دلیل شیوع بیماری کرونا و افت شدید بهای نفت، بحران اقتصادی را تقویت می‌کند. کاهش نرخ بهره در راستای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت آنها حتی در مقیاس کوچک و به تبع آن افت ارزش سهام در کشورهای جهان به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، از دیگر تأثیرات منفی بحران کرونا بر حوزه‌های اقتصادی در سطح کلان است. همچنین بر اساس پیشی‌بینی‌های OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) گزارش شده است که با شیوع ویروس کرونا رشد جهانی GDP (تولید ناخالص داخلی) از 9/2درصد در سال 2019 به 4/2 درصد کاهش یابد.
علاوه بر بازار سرمایه و بازار ارز، بازار مسکن نیز در این اپیدمی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت به طوری که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. تغییر در قیمت تنها به قیمت مسکن محدود نمی‌گردد، بلکه قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی را نیز شامل می‌شود. اما این تأثیر در همه کالاها یکسان نیست، به طوری که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه می‌گردند. این اتفاق به این دلیل است که شیوع بیماری سبب افزایش نرخ تورم در یک محدوده زمانی می‌شود و بنابراین در کوتاه‌مدت افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی قابل مشاهده خواهد بود.
از جمله بخش‌های خرد، بخش گردشگری است که ضربه سنگینی به این بخش وارد شده و نه تنها صنعت گردشگری را مورد حمله قرار داده، بلکه خدمات وابسته به آن همچون حمل‌ونقل، رستوران‌ها، اماکن تفریحی، تاریخی و گردشگری، تولیدات محلی، هتل‌ها و ... را نیز به صورت جدی از فعالیت فرو انداخته است. با گسترش کرونا، صنعت گردشگری به شدت آسیب دیده، که این امر به این دلیل است که خطوط هوایی پروازها قطع گردیده و گردشگران سفر و تعطیلات را لغو نموده‌اند. بر اساس پیش‌بینی IATA (انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی)، با شیوع ویروس کرونا، صنعت حمل‌ونقل هوایی در سال 2020، بین 63 تا 113 میلیارد دلار زیان، تنها از کاهش حمل تعداد مسافران و با چشم‌پوشی از حمل بار، متحمل می‌شوند. همچنین بر اساس پیش‌بینی WTTC (شورای جهانی سفر و گردشگری) نیز، همه‌گیر شدن این ویروس، می‌تواند تا 50 میلیون شغل مرتبط با صنعت سفر و گردشگری را در سراسر جهان به خطر بیاندازد و مسافرت در سراسر جهان را 25% کاهش دهد.
با گسترده‌تر شدن این اپیدمی بخش تولیدات کارخانه‌ای نیز ضربه‌های بزرگی خواهند خورد. این ضربه‌ها شامل اختلال در عرضه مستقیم، اختلال در زنجیره ارزش و از هم گسیختگی در تقاضا می‌گردد. با وجود اینکه سایر صنایع و مشاغل نیز ضرر سنگینی را از این اپیدمی خواهند خورد، ضربه‌ای که تولیدات کارخانه‌ای به آنها وارد می‌شود بزرگ‌تر است، اما نسبت به مشاغل دیگر بهتر و با احتمال بیشتری می‌توانند این ضربه را جبران نمایند و بازیابی این بخش به صورت U خواهد بود. این در حالی است که جبران این ضربه برای بخش خدمات گردشگری، فعالیت‌های خانگی و خدمات حمل‌ونقل به صورت L خواهد بود و به صورت سخت‌تر صورت می‌گیرد و ممکن است بازیابی به صورت کامل انجام نشود.
کرونا و مشاغل
گسترش شیوع بیماری کرونا باعث شده است که مشاغل در سراسر جهان هزینه‌هایی را متحمل شوند. کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی سبب تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار می‌گردد. همچنین به دلیل درگیر شدن بخشی از نیروی‌انسانی با بیماری و اجتناب بخشی دیگر از حضور در اجتماعات، عرضه کاهش می‌یابد. بنابراین در حوزه اشتغال نیز تأثیر بر هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار قابل مشاهده است.
ویروس کرونا تنها جمعیت آسیب‌دیده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه به کل جامعه حمله می‌کند و "جمعیت سالم" را هم از چرخه بازار کار خارج می‌نماید. بخش خدمات را می توان اولین قربانی کرونا دانست، به طوری که کاهش تقاضا در زمان قرنطینه و فاصله اجتماعی در کوتاه مدت، ارزش‌افزوده بخش خدمات را به شدت متأثر خواهد نمود. قربانی دوم شامل محصولات با دوام و غیرضروری می‌شود. این در حالی است که صنایع کالاهای اساسی همچون غذا تأثیرپذیری کمتری دارند و صنایع تولید محصولات بهداشتی و درمانی حتی دچار شوک مثبت تقاضا می‌شوند.
تأثیرات بر کسب‌وکارهای خرد و عمومی و رکود آنها به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک بسیار مشهود و قابل‌ملاحظه است. در میان کسب‌وکارهای کوچک، خرده‌فروشی‌ها از جمله اغذیه‌فروشی‌ها، بازارهای لباس و کیف و کفش، تجهیزات خانه و... که آسیب‌پذیرترین طبقات اجتماعی را شامل می‌شوند، نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی سطح تاب‌آوری کمتری دارند و بیشترین آسیب را خواهند دید. همچنین به دلیل رعایت فاصله اجتماعی، کسب‌وکارهایی همچون سینما، تئاتر، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و نیز فعالیت‌های آموزشی با کمبود مشتری و کاهش درآمد مواجه خواهند شد. بخش‌های حمل‌ونقل هوایی، گردشگری، هتل‌داری و رستوران‌داری نیز تقاضای از دست رفته زیادی را مشاهده می‌نمایند که این کاهش تقاضا تا حدودی غیرقابل بازگشت است.
مهم ترین چالش های مشاغل در دوره بحران:
کاهش فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد. با ادامه این روند، سازمان جهانی کار (ILO)، تعداد افرادی را که در اثر پیامدهای اقتصادی گسترش ویروس کرونا بیکار می‌شوند، بر اساس سه سناریو تخمین می‌زند. براساس سناریو "اندک"، تولید ناخالص جهانی 2% کاهش می‌یابد و ممکن است 3/5 میلیون نفر کار خود را از دست دهد. در سناریو "متوسط" کاهش تولید ناخالص جهانی 4% است و 13 میلیون نفر از کار خود برکنار می‌گردند. این در حالی است که در سناریو" زیاد"، کاهش تولید ناخالص جهانی به 8% می‌رسد و 7/24 میلیون نفر بر اساس این محاسبات بیکار خواهند شد. همچنین کاهش سرعت اشتغال‌زایی بر رشد درآمد تأثیر منفی خواهد گذاشت و طولانی شدن ضعف در سرمایه‌گذاری و رشد تولید، جلوی دستمزد واقعی را خواهد گرفت.
کرونا و تجارت
شیوع ویروس کرونا بر وضعیت تجارت خارجی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. از طرفی انتشار ویروس کرونا سبب کاهش حجم تقاضای نفت به ویژه از طرف کشور چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران می‌گردد و حجم صادرات نفت ایران به این کشور و به تبع آن کاهش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در جهان به ویژه در چین، سبب کاهش استفاده از فرآورده‌های نفتی گردیده و صادرات نفت را کاهش و حتی قطع نموده است.
از طرفی قرار گرفتن ایران در این اپیدمی و توقف پروازها از چین و کشورهای همسایه و بسته شدن مرزهای زمینی، میزان ورود گردشگران از سایر کشورها به ویژه گردشگران حوزه سلامت را کاهش می‌دهد. بدیهی است با کاهش خروج گردشگران از کشور، واردات خدمات نیز کاهش قابل توجهی را شاهد باشد.
از دیگر آثار شیوع ویروس کرونا بر تبادلات خارجی کشور، می‌توان به کاهش تقاضا و رکود جهانی اشاره نمود. کاهش تقاضای داخلی و خرید محصولات نهایی در کشورها، سبب کاهش خرید مواد اولیه و خام توسط تولیدکنندگان می‌شود که چنین اتفاقی کاهش قیمت این مواد را به دنبال خواهد داشت. بدیهی است با کاهش قیمت مواد خام، معدنی و فرآوری نشده، ارزآوری صادرات غیرنفتی به شدت کاهش می‌یابد.
تجارت با کشورهای خارجی به ویژه با کشورهای همسایه با چالش مهمی مواجه شده و لذا بازرگانی خارجی را دچار اختلال نموده است. با شیوع بیماری و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی، بازرگانی خارجی با چالش جدی مواجه شده است. گسترش ویروس کرونا، شش همسایه از میان هفت همسایه ایران یعنی عراق، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، پاکستان و کویت مرزهای زمینی خود را بسته و پروازها به مقصد و مبدأ ایران را نیز متوقف نمودند. بستن این مرزها اثرات قابل توجهی بر روند تجارت خارجی کشور و روند صادرات خواهد داشت.
بنابراین کاهش قیمت و تقاضای نفت، کاهش ورود و خروج گردشگر، اختلال تجارت با شریک اول تجاری ایران یعنی چین، کاهش قیمت محصولات صادراتی و اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، از آثار مهم ویروس کرونا بر وضعیت تجارت خارجی کشور است.
اگرچه کرونا برای بسیاری از مشاغل یک چالش و تهدید ملی و بین‌المللی است، اما فرصت‌های نابی را برای کارآفرینان به وجود می‌آورد. عدم حضور در جامعه و اجتناب از تعاملات، سبب افزایش حضور در فضای مجازی و پررنگ شدن نقش این پایگاه جهت موفقیت کسب‌وکارها گردیده است. بنابراین علاوه بر رشد قابل ملاحظه خریدها و سفارشات اینترنتی و فروش اینترنتی محصولات و خدمات، تولید انواع محتواهای مجازی، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای استارتاپی، کارشناسان و متخصصان در این زمینه نیز اهمیت یافته است. در این میان بازار بسیار بزرگ و گسترده‌ای نیز برای نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های مجازی و و برنامه‌های کاربردی سازمانی ایجاد گردیده است. همچنین با شیوع بیماری کرونا، دورکاری و توجه و حمایت دولت و بخش خصوصی از آن افزایش یافت و در سیستم مدیریت منابع‌انسانی بازنگری ایجاد شد و سیستم‌هایی که بر مبنای دورکاری طراحی می‌شوند اهمیت یافتند. همچنین کسب‌وکارهای خانگی، مشاغل و کارهای مجازی و نیز آموزش از راه دور به سرعت گسترش نمودند. بنابراین با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از پارادایم‌ها و الگوهای نوین کسب‌وکار مجازی مورد پذیرش قرار گرفت و دولت، شرکت‌ها و مردم پذیرای تحولی بزرگ بودند که تا پیش از شیوع کرونا امکان چنین پذیرشی وجود نداشت.
بنابراین تغییر در رفتار مصرف‌کننده می‌تواند شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و تشدید رقابت بین صنایع مختلف را به دنبال داشته باشد و سبب تأثیر بر روش تولید محصولات و کانال‌های توزیع گردد. در این میان صنایع و مشاغلی که در جهت رفع چالش‌ها، راه‌حل‌های خلاقانه‌ای را به کار می‌گیرند، می‌توانند چالش‌ها و تهدیدهای به وجود آمده در زمینه نیروی‌انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، فروش و بازاریابی، تکنولوژی و فرآیندهای کاری را به فرصتی تبدیل نموده و سبب ایجاد نوآوری‌ها و تحولاتی عظیم در بازار رقابتی صنایع گردند.
سازمان‌ها می‌بایست با رفتاری که از خود نشان می‌دهند تلاش نمایند تا بتوانند با چالش‌های کمتری مواجه گردند. لذا می‌بایست با ارتقاء سطح تلاش و تاب‌آوری خود در برابر این اپیدمی، مقاومت بیشتری را نشان دهند. مدیران سازمان‌ها با پذیرش و درک واقعیت، افزایش تحمل و ابهام، ایجاد تیم‌های کاری تخصصی، تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل، شناسایی نقاط اهرمی، اطلاع‌رسانی به هنگام، اقدامات کارآفرینانه و ابتکاری و نیز با همدلی با کارکنان، تاب‌آوری خود را در جهت غلبه بر بحران کرونا افزایش دهند.
شیوع انسانی ویروس کرونا، ضربه بزرگی به اقتصاد بین‌المللی وارد نموده است. رکود تولید نه تنها در چین بلکه در اقتصادهای دیگر، هرچند در ابعاد کوچک، احساس می‌شود و رکود در بازارهای کالا، سفر و گردشگری، زنجیره‌های تأمین قابل مشاهده است. دولت‌ها برای مهار شیوع ویروس کرونا شهرها را محاصره کردند، حرکت میلیون‌ها نفر را محدود نمودند و فعالیت‌های اقتصادی را به حالت تعلیق درآوردند. تاکنون در بیشتر کشورهای دنیا، دولت‌ها با افزایش مداخله و فشار اقتصادی نسبت به بیماری کرونا واکنش نشان داده اند و قدرت منحصر به فرد خود را بیش از پیش برای عبور از این بحران توسعه داده‌اند. با این وجود سرمایه‌گذاران نگران این موضوع هستند که گسترش این ویروس سبب از بین رفتن رشد اقتصادی شود و ممکن است اقدامات دولتی برای جلوگیری از کاهش آن کافی نباشد. عدم توجه دولت‌ها و مردم به این ویروس، با شیوع گسترده‌تر آن و نیز کاهش بیشتر رشد جهانی همراه خواهد بود. لذا نیاز است دولت، سازمان‌ها و مردم با اقدامات موثر در جهت حمایت از کسب‌وکارها و کارگران آسیب‌پذیر و نیز حمایت‌های سیاستی پولی و مالی به بازیابی، رشد و بهبود اقتصاد کمک نمایند.
