بقای 2 ماهه استارتاپ ها
«قرار است به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 10 میلیون تومان  به استارتاپ ها پرداخت کنند و با توجه به اینکه هر نفر نیروی انسانی آنها، 5 میلیون تومان هزینه دارد بنابراین اگر این کسب و کار در این مدت فعالیت نداشته باشد، تسهیلات 50 میلیون تومانی تنها دوماه آنها را کفاف     می‌دهد و اگر آن کسب و کار 30 درصد فعالیت و درآمد داشته باشد هزینه 6 ماه آنها را پوشش می دهد.»
جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از سوی دیگر آنها باید بلافاصله بازپرداخت را شروع کنند بنابراین اگر اوضاع به حالت عادی باز نگردد شرکت ها در بازپرداخت این وام هم دچار مشکل شده و یک مشکل دیگر به مشکلات آنها افزوده می شود.
 محمدی افزود: در شرایط کنونی  این وام اعطایی نمی تواند برای استارتاپ ها کمک کننده باشد و تنها دیون آنها را برای بازپرداخت بیشتر می کند و بر اوضاع وخیم آنها می افزاید ولی اگر این تسهیلات را یک ماه پیش بلافاصله با تعطیلی کسب و کارها به آنها پرداخت می کردند بهتر از حالا بود چون در حال حاضر بعد از گذشت دوماه از بحران و ادامه دار بودن آن، امیدها برای  تأثیر این دست از تسهیلات برای بهبود اوضاع این استارتاپ ها بسیار کمرنگ شده است از این رو بعید می دانم حتی با استقبال آنها مواجه شود .
این فعال استارتاپی در پاسخ به این سؤال که اگر دوره تنفس را برای بازپرداخت تغییر دهند آیا می تواند کمک کننده باشد، گفت: زمانی دوره تنفس می تواند مفید باشد که شرایط به حال عادی بازگشته و کسب و کارها جان گرفته باشند  بنابراین حتی اگر بازبینی کرده و تنفس هم ارائه دهند ولی  بحران ادامه دار باشد، دیگر تفاوتی نمی کند.
وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بهترین راهکار که کشورهای دیگر بحران زده آن را اجرا کرده اند تا شرکت ها نیروهای خود را تعدیل نکنند، پرداخت دو سوم حقوق کارکنان از سوی دولت است ولی همه می دانیم که شرایط اقتصادی کشور این امکان را به دولت نمی دهد و سازمان فناوری اطلاعات نیز بیش از این توانی برای کمک به کسب و کارها ندارد و این بهترین کاری بوده که توانسته اند در شرایط کنونی انجام دهند.
محمدی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا به چه کسب وکارهایی بیشتر آسیب زده است، گفت: در بررسی‌ای که در کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران انجام دادیم در حوزه حمل و نقل ، خدمات منزل، تعمیرات و از این دست خدمات، کسب و کارها با کاهش جدی مشتری و درآمد مواجه شده اند. بخش گردشگری به طور کلی متوقف شده است به همین دلیل این شرکت ها ناگزیر هستند تا دست به تعدیل  بزنند. ولی از سوی دیگر در برخی حوزه ها مانند آموزش، خرده فروشی، ارائه خدمات زیرساخت های فروشگاهی و فین تک ها با افزایش بازار مواجه شده است. در همین راستا نیز نیروی کار و  تبلیغات خود را افزایش داده و زیرساخت ها را نیز تقویت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش فروش این بخش ها نیز مقطعی خواهد بود، افزود: بعد از این بحران و شرایط اقتصادی پیش رو، جیب خانواده ها کوچکتر از قبل خواهد شد بنابراین طبقه متوسط جامعه که مشتریان کسب و کارهای اینترنتی هستند امکان هزینه کردن و استفاده از خدمات را نخواهند داشت .
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد اگر وضعیت کنونی اقتصادی در شرایط کرونایی تا 6 ماه ادامه پیدا کند از آنجایی که تمام استارتاپ ها، دارای تاب آوری پایینی هستند، آسیب های جدی به کسب وکارهای تجارت الکترونیک وارد می شود و حتی با تعطیلی مواجه خواهند شد.
محمدی گفت: دو تحلیل خوشبینانه و بدبینانه نیز وجود دارد. اگر شرایط تا پایان خرداد ماه و اوایل تابستان عادی شود،  اوضاع بهتر خواهد شد ولی اگر در شرایط بدبینانه 18 تا 24 ماه به طول بینجامد اوضاع وخیم تر شده و با تعطیلی گسترده و کاهش حجم بالایی از کسب و کارها مواجه خواهیم شد.
استارتاپ های نوآور در اولویت حمایت
فرشاد وکیل زاده دبیر کسب و کارهای مجازی  اعتقاد دارد کسب وکارهای نوپایی که دچار بحران شده اند اگر بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند،  تنها دو ماه از هزینه های آنها را پوشش می دهد و اگر به فرض محال بحران تمام شود و جریان درآمدی افزایش یابد و به روال قبل از کرونا بازگردد در خوشبینانه ترین حالت به وضعیت سر به سر خود می رسند.
وکیل زاده به «ایران» گفت: این درحالی است که اگر  بحران ادامه دار باشد و هزینه ها کاهش نیافته و پابرجا بماند، بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم به بحران موجود آنها می افزاید.
وکیل زاده با بیان اینکه تسهیلات دولتی و ارزان قیمت حلال مشکلات استارتاپ ها نبوده و نخواهد بود، افزود: همیشه بهترین راهکار دراین زمان سرمایه گذاری خطرپذیر است کاری که هم اکنون در شرایط کنونی نیز در دنیا در حال انجام است و سرمایه گذارها کماکان از استارتاپ ها حمایت می کنند. استارتاپ های ما نیز به سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارند و باید گفت متأسفانه آن نیز هم اکنون وجود ندارند بنابراین با ادامه بحران بسیاری از کسب و کارهای فعال  و خلاق از بین خواهند رفت.
وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نحوه پرداخت تسهیلات هم انتقاد کرد و گفت: حال که قرار است تسهیلات را به کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا ارائه دهند بهتر است کسب و کارهای نوپا را که دارای نوآوری هستند بیشتر حمایت کنند.  اینکه که قرار است این تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان شاغل در کسب و کار نوپا پرداخت شود، ایده خوبی نیست. وی افزود: بسیاری از استارتاپ های خلاق و نوآور و تیم های کوچکی وجود دارند که با کمترین تعداد نیرو عملکرد آنها نسبت به کسب و کارهای غیرنوپا که نیروی انسانی بیشتری دارند، بهتر است اما دولت می گوید چون 5 نفر هستید پس به ازای هر نفر 10 میلیون و در مجموع 50 میلیون تومان می توانید دریافت کنید . این در حالی است که این کسب و کارها به دلیل اینکه در چند سال اول سودآور نیستند فعلاً رشد نکرده اند ولی به دلیل نوآور بودن برای ماندگاری نیاز به حمایت های ویژه دارند .
وکیل زاده گفت: کسب و کارهایی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند، عملاً در آنها هیچ  نوآوری دیده نمی شود و تنها توانسته اند با پول زیاد و تبلیغات بیلبوردی رشد کرده و نیروهای زیادی استخدام کنند و این منطقی و منصفانه نیست که تنها به دلیل بالا بودن نیروی کار، تسهیلات بیشتری از دولت دریافت کنند.
پرداخت با مشورت تشکل ها
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که اکنون مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا سرمایه در گردش است و تزریق این میزان وام شاید بتواند کمی به آنها کمک کند.
الفت نسب به «ایران» گفت: سال 98 به دلیل قطع اینترنت، افزایش قیمت بنزین و بحث اجرایی شدن ناقص رمزپویا  و ... سال خوبی برای استارتاپ ها نبود و دچار افت در فروش و درآمدزایی شدند و اکنون هم بحران کرونا بر  مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در شرایط کنونی به حمایت نیاز دارند و پرداخت این وام می تواند برای این بخش از کسب و کارها تا حدودی مفید واقع شود، افزود:  این وام اگر به درستی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد آنها می توانند حداکثر تا 3 ماه آینده کسب و کار خود را به نحوی مدیریت کنند.
این فعال استارتاپی اعتقاد دارد که این حمایت ها باید کنترل شده صورت بگیرد و واقعاً به دست استارتاپ های نوپایی که در این شرایط کرونایی بسیار زیان دیده اند، برسد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: مسئولان امر باید فضای ارائه تسهیلات را شفاف تر کنند تا بدانیم که به چه کسانی و چه کسب و کارهایی پرداخته شده  یا خواهد شد و بهتر است پرداخت‌ها را با نظارت و مشورت تشکل های صنفی انجام دهند تا کسب وکاری که واقعاً مستحق آن است، دریافت کند.