علی رسولیان امروز در یازدهمین کارگروه تسهیل رفع موانع تولید ضمن ارائه گزارشی از اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، گفت: طرح مثلت توسعه اقتصادی- فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه‌گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که ائمه جمعه نیز به‌عنوان ناظران عالی در درون این مثلث جای دارند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از زیرنویس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به امضای یک هزار و ۱۲۲ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در قالب مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی، گفت: در کدام استان سراغ دارید که امام‌ جمعه شهر یا مقام قضایی آن پای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری را امضا کنند؟ این یعنی اینکه همه برای آبادانی هرچه بیشتر استان به میدان آمده‌اند.

وی اظهار کرد: مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، مثلث همدلی، همگرایی و همفکری است که به‌عنوان نرم‌افزار مدیریتی، توسعه استان را دنبال می‌کند.

رسولیان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در چند مراسم، از شهرستان قلعه گنج نام بردند و نحوه توسعه آن شهرستان را به‌عنوان یک مدل موفق از اقتصاد مقاومتی به سایر متصدیان توصیه کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه‌کرد: پیرو این موضوع، رئیس‌جمهوری پیروی از الگوی مثلث توسعه اقتصادی را به همه استان‌ها ازجمله خراسان رضوی ابلاغ کرد، بنابراین از زمان حضور علیرضا رزم حسینی به‌عنوان استاندار جدید در خراسان رضوی اجرای الگوی مزبور آغاز شد. 

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی گفت: برای توسعه روستاهای استان دست یاری به‌سمت شرکت‌های استانی و مردم دراز کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: تا امروز ۱۴۰ شرکت برای ساختن و توسعه ۵۰۰ روستا دست‌به‌کار شده‌اند و قرار است در آینده تعداد روستاهایی که توسط این شرکت‌ها آباد می‌شوند به بیش از یک هزار عدد برسد.

رسولیان اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون با ۱۴۲ معین اقتصادی، ۱۱۲۲تفاهم‌نامه به ارزش یک هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به امضاء رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین با معین‌های اقتصادی طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی یک هزار و ۱۲۹ پروژه در شهرستان‌ها به امضا رسیده است که ۱۶۳ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه ۹۲ درصد معین‌های اقتصادی از بخش خصوصی هستند، ادامه داد: پنج درصد هم از مؤسسات عمومی غیردولتی و سه درصد هم دولتی هستند.

رسولیان همچنین به ایجاد سامانه اطلاعات معین‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود:  سامانه اطلاعات معین‌های اقتصادی نیز تهیه‌شده است که مشخصات و مشکلات هر طرح را بیان می‌کند، تاکنون ۹۰۴طرح با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۱۲۶میلیارد تومان در این سامانه ثبت‌شده است.

وی گفت: فعالیت معین‌های اقتصادی بر دو هزار و ۴۹۰ روستا متمرکز است که در نخستین مرحله در ۵۱۰ روستا شروع به کارکرده‌اند و تا پایان سال هم قرار است در ۴۵ روستای منتخب هیچ فرد بیکاری نباشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در دو سال اخیر همچنین چهار هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی به ۶ هزار و ۶۱۵ طرح پرداخت‌شده است که ۱۸ هزار و ۷۷۵ نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

رسولیان خاطرنشان کرد: طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی که توسط استاندار تبیین شده است همان مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه به موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: در مجموع ۲۱ درصد واحدهای تولیدی استان مشکل دریافت مجوز، ۶۳درصد مشکل تأمین مالی و ۱۷ درصد مشکلات زیربنایی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص شرایط اشتغال و بیکاری استان، گفت: نرخ بیکاری در استان در تابستان سال ۹۸ نسبت به تابستان سال ۹۷ دو درصد کاهش و نرخ مشارکت نیز نسبت به تابستان گذشته یک درصد افزایش‌یافته است؛ خالص اشتغال استان به دو میلیون و ۶۵ هزار و ۴۴۷ نفر رسید و این نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری ۵۰ هزار و ۷۷۷ نفر اشتغال ایجادشده است.

رسولیان بابیان اینکه اصلاح فرآیندها را در استان انجام دادیم، اضافه کرد: اصلاح ۸ فریند در استان باعث کاهش ۵۰ درصدی زمان اخذ مجوز شده است.همچنین شاهد کاهش ۴۵درصدی هزینه‌ها بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تولید با تلاش واحدهای تولیدی، همکاران و دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص در حوزه صنعت و معدن، رشد خوبی را داشتیم. بنابر گزارشی که ما داشتیم برق صنعتی استان ۹ درصد و گاز ۱۰ درصد رشد داشته است که این آمار دقیقی است که نشان‌دهنده رشد خوب تولید در استان خراسان رضوی است.

نیازمند تغییر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در ارائه تسهیلات هستیم

در ادامه این جلسه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: امسال در راستای عمل به شعار رونق تولید، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شد.

حسن مونسان اولویت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در سال جاری را حفظ واحدهای موجود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال و در مراحل بعدی توسعه زیرساخت‌ها و اتمام واحدهای نیمه‌تمام و فعال کردن واحدهای نیمه فعال برشمرد.

وی بیان کرد: در پایان سال ۹۷، ۱۶۶ واحد در تملک بانک‌ها بود که طی ۶ ماه اخیر توانستیم ۵۰ واحد به سرمایه‌گذار واگذار کنیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی همچنین به رشد ۲۰ درصدی در واگذاری واحدها اشاره و خاطرنشان کرد: برخی واحدها سالیان سال در اختیار بانک‌ها بوده و امروز مستهلک‌شده‌اند که باید فکری شود.

مونسان اشتغال ایجادشده واحدهای واگذاری در زمان واگذاری را ۲۳۷ مورد دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۵۵ واحد تملیکی داریم که نیاز به کمک دولت دارد، چراکه در راستای قانون ۳۷ تأمین اجتماعی امکان واگذاری آن‌ها را نداریم.

وی اظهار کرد: مشکل ما با تأمین اجتماعی این است که آن‌ها می‌گویند واحدی که بدهی دارد چه در رابطه با ملک و چه کارگران باید ابتدا تمام بدهی خود را به‌ بانک‌ها پرداخت کند تا اجازه واگذاری را بدهیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه پیشنهاد داد: شرکت شهرک‌ها به‌جای واگذاری زمین، سرمایه‌گذاران را معرفی تا واحدهای موجود واگذار شوند، همچنین واگذاری با اجاره به‌شرط تملیک صورت گیرد.

مونسان بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم پیش فاکتور برای دادن تسهیلات حذف شود، چراکه این پیش فاکتورها خود ایجاد رانت می‌کند و چنانچه کارشناس بانک تشخیص داد که این واحد نیازمند تسهیلات است به آن واحد تسهیلات ارائه شود.

وی همچنین به مشکلات ارائه تسهیلات به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: امروز ماشین دست‌دوم نمی‌توانیم وارد کشور کنیم، چراکه اجازه دادن تسهیلات به‌آن‌ها را نداریم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی افزود: عملکرد بانک‌های خراسان رضوی طی سال گذشته ۳۳۵ هزار میلیارد ریال بود و ۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید نیز به‌خصوص برای رونق تولید و اشتغال‌زایی پرداخت شد که این میزان امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته است.

فعالیت ۱۴۲معین اقتصادی در خراسان رضوی

در ادامه دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در خصوص مدل توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادی در کرمان و قلعه گنج اجرایی شد، آنچه در آن‌ منطقه رخداد برگرفته از مشارکت مردم بود که اصل ‌مهمی است.

علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: تاکنون بیش از یک هزار و ۱۰۰ روستا موردمطالعه قرارگرفته و دارای طرح کسب‌وکار هستند که به معین‌ها تحویل می‌شود.

وی تصریح کرد: برای ۴۰درصد روستاهای استان کارت اهدافی هم تهیه‌شده است که در آن، همه شاخص‌های اقتصادی دیده‌شده و اهداف روستا را مشخص کردیم.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی بابیان اینکه این استان دارای ۱۴۲ معین اقتصادی است که ۹۴ درصد استان را تحت پوشش قرار می‌دهند، اظهار کرد: از این تعداد ۹۵ درصد شامل بخش خصوصی، ۳درصد بخش عمومی و تنها ۲درصد دولتی است.

لبافی در ادامه به ثبت اطلاعات معین‌های اقتصادی در سامانه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ۴۱معین اقتصادی در ۲۳شهرستان اقدام به ثبت اطلاعات عملکرد خود در این سامانه کرده‌اند و تاکنون ۵۲۸ فعالیت اقتصادی شامل پروژه‌ها و کسب‌وکارهای خُرد و متوسط بنگاه‌های اقتصادی ثبت‌شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان ۱۶۲فعالیت اقتصادی به تائید فرمانداران رسیده است.

تسهیلات بانکی مانع واردات ماشین‌آلات صنعتی شده است

در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۷۳۰ واحد صنعتی معتبر داریم، اما منظور از معتبر بودن این است که لزوماً با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار نمی‌کنند و به دلیل مشکلاتی ازجمله تأمین مواد اولیه زیر ظرفیت کار می‌کنند.

محمدرضا مس‌فروش بیان کرد: در ۶ ماه اول امسال ۱۹۵ واحد پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: جوازهای تأسیس و طرح‌های توسعه‌ای در استان از میانگین ملی ۱٫۵ درصد تحقق بیشتری دارند و میانگین تحقق جوازهای تأسیس در استان ۱۹٫۵ درصد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از واحدهای مشکل‌دار دعوت می‌کنیم و مشکلات در این جلسه مطرح، به تبادل‌نظر گذاشته و نهایتاً تصمیم گرفته و مصوب می‌شود.

مس‌فروش ادامه داد: مشکلات ابتدا در این گروه‌های کاری اعاده و چنانچه مشکلات در آنجا حل شد مصوبه ستاد شود و در جلسه ستاد تسهیل بعدی مطرح  و آنجا رسماً تصویب می‌شود، چنانچه در این گروه‌های کاری به هر دلیلی حل نشد به ستاد تسهیل می‌آید و در آنجا مطرح و تصمیم‌گیری و سپس مصوب می‌شود.

وی همچنین تعداد جلسات برگزارشده ستاد تسهیل در ۶ ماهه اول امسال را ۵۷ مورد اعلام کرد و افزود: یک هزار و ۶۰۷ مورد پرونده و مجموعاً ۱۸۵۶ مورد مصوبه داشتیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی عنوان کرد: دلیل زیاد بودن تعداد مصوبات از تعداد پرونده‌ها به خاطر این است که در یک پرونده ممکن است بیش از یک درخواست وجود داشته باشد.

مس‌فروش ادامه داد: از این مصوبات ۲۴۴ مورد اجرا نشده است و باقی آن‌ها اجراشده، بیشترین آن‌ها در حوزه تأمین اجتماعی بوده و پس‌ازآن در حوزه‌هایی همچون مالیات و استخدامی بوده است.

وی در ادامه به مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با دو مشکل واردات ماشین‌آلات صنعتی و تأمین آب بخش صنعت مواجه هستیم، چنانچه می‌خواهیم صنعت رو به رشدی داشته باشیم باید ماشین‌آلاتمان به‌روز باشد، اما تسهیلات بانکی مانع بزرگی بر سر راه ما است.

انتهای پیام/