مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به شکایت کارگران از کارفرمایان در ادارات کار استان تشکیل شد.

کامران اصغری دلیل تشکیل  تعداد بالای پرونده های حل اختلاف در ادارات کار استان  را مشکلات تحمیل‌شده بر کارفرمایان و شرایط سخت آنان به خاطر تحریم‌های اخیر عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال نیز حداقل ۳ هزار پرونده مربوط به شکایت کارگران تشکیل شود و بیشترین حجم پرونده‌ها نیز در خصوص پایان کار نیروی کار قرارداد موقت باشد که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایلنا، مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی از تلاش همکاران خود برای حل اختلافات کارگران و کارفرمایان به شیوه کدخدا منشی سخن گفت و افزود: سال گذشته از مجموع ۱۶ هزار پرونده مفتوحه در مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان؛ حداقل ۴۰ درصد پرونده‌ها از طریق سازش طرفین حل‌وفصل شده و امسال نیز تلاش کرده‌ایم از بیکاری ۸۰۰ تا یک هزار نفر کارگر در استان جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: مشکلات حوزه تولید و کارآفرینان به‌قدری زیاد است که گاها اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از تعطیلی واحد، چنددرصدی از کارگران تعدیل شوند.

اصغری ضمن تشکر از تعامل و خویشتن‌داری کارفرمایان استان مازندران برای حفظ اشتغال در کارخانه‌ها گفت: خوشبختانه باوجود تنگناهای نسبتاً شدید کارفرمایان، آنان امسال بر حفظ تولید و اشتغال تأکید کرده و تا حد ممکن نیروی انسانی خود را کاهش نداده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی مازندران همچنین از کاهش میزان بیکاری در استان از ۱۱ درصد به ۸.۹ درصد خبر داد و گفت: با توجه به تسهیلاتی که امسال به کارآفرینان اختصاص‌یافته و تلاش‌های صورت گرفته به‌منظور رفع موانع تولید؛ سال آینده شاهد پویایی و روند رو به رشد صنعت و اشتغال در استان خواهیم بود.

 اصغری از حمایت‌ها و پیگیری‌های مجدانه استاندار مازندران در خصوص حل مشکلات کارخانه‌هایی همچون چوب و کاغذ، کارگران طرح حفاظت جنگل‌ها و نساجی قائم‌شهر و فولاد آمل قدردانی نموده و تأکید می‌کند: به‌موازات حفظ تولید وصیانت از حقوق کارگران، اداره کل کار مازندران تلاش خویش را برای تنظیم روابط کار در واحدهای تولیدی به کار بسته و در جهت تحقق رونق تولید و اشتغال گام برمی‌دارد.

مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی مازندران در پاسخ به این سؤال که چگونه است که کارگران مدعی هستند باوجود قانون کار، حق آنان در مقاطع مختلف تضییع می‌شود  و کارفرمایان ادعا می‌کنند این قانون به نفع کارگران تنظیم‌شده تأکید دارد؛ قانون کار قانونی متعادل است و با وجود آن کارگاه‌های تولیدی، در آرامش به سر می‌برند.

اصغری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود راجع به اهمیت و جایگاه ویژه بخش تعاون می‌گوید: باوجود قانون کامل و تأکیدات رهبر معظم انقلاب وضعیت بخش تعاون در سطح کشور و استان چندان مناسب  نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه مازندران به استقرار ۱۳ هزار واحد تعاونی کوچک، متوسط و بزرگ اشاره‌کرد و گفت: بخشی از این تعاونی‌ها فعال و بخش دیگر نیمه فعال و تعطیل‌شده‌اند و وظیفه ما حمایت از تعاونی‌های عمدتاً کوچک است که حجم بالایی از اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی است که می‌تواند از روند مهاجرت‌ها کاسته و آنان را به لحاظ مالی قدرتمند نماید.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که در قانون تصریح گردیده که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید تا ۲۵ درصد ارتقاء یابد؛ ادامه داد: با تمام ظرفیت‌های بالای این بخش در استان و مشارکت اتحادیه‌ها و اتاق تعاون و سایر بخش‌های مرتبط؛ سهم این بخش در اقتصاد مازندران فقط ۵ درصد است و تلاش داریم این میزان سهم بخش تعاون تا سال آینده تا ۷ درصد افزایش یابد.

اصغری با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ تعاون در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ادامه داد:همه باید برای رشد و ارتقا تعاون تلاش کنیم.

وی حمایت جدی از تعاونی‌های کوچک خانوادگی و تعاونی‌های مرزنشین در استان را مورد تهبر معظم انقلاب . تائید قرارداد و گفت: صدور مجوز تشکیل تعاونی کافی نیست و انتظار می‌رود در استعلام‌ها و مراحل رسیدگی به صلاحیت‌ها؛ روح خشک قانون تعدیل‌شده و مسئولان سازمان‌هایی همچون محیط‌زیست و بهداشت و درمان از برخی سخت‌گیری‌ها پرهیز نموده و به جریان تقویت تولید و اشتغال‌زایی کمک نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در مراحل اخذ مجوز و تائید و تشکیل تعاونی‌ها به‌خصوص تعاونی‌های کوچک و نوپا؛ سخت‌گیری‌ها کاهش یابد در غیر این صورت در تحقق  برنامه‌های ملی بخش تعاون ره به‌جایی نبرده و واحدهای کوچک سرنوشت اشان؛ تعطیلی پیش از آغاز هر فعالیتی خواهد بود.