به گزارش 60 دقیقه، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از سویی دیگر با توجه به اینکه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور را مورد توجه قرار می دهند باید شرایط کشور در حوزه کسب و کار به گونه ای باشد که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی‌کنند. با این حال تصمیماتی که دولت در نیمه نخست سال جاری اتخاذ کرد نه تنها فضای کسب و کار را از رسیدن وضعیت مطلوب دور کرد بلکه موجب شد فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حرکت کردن روی حداقل ها رو آورند که این مساله رکود، کاهش تولید و کاهش ارائه خدمات را در پی دارد.
همچنین بی توجهی دولت به فضای کسب و کار در حالیست که سال ۹۳ دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار با هدف ساماندهی این حوزه در زیر مجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور نتوانست انطور که باید کاری از پیش ببرد.
محمد ماهیدشتی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص سهولت کسب و کار یک بعد مهم از ابعاد فضای کسب و کار است، گفت: مطالعات علمی نشان می دهد شاخص کسب و کار تاثیر مستقیمی بر کارآفرینی، اشتغالزایی، نوآوری و رشد اقتصادی دارد. در کشور ما نیز به این نتیجه رسیده اند که استان هایی که فضای کسب و کار بدتری دارند با نرخ بیکاری بالایی مواجه هستند.
ماهیدشتی ادامه داد: در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است که کشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی کشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند.
وی گفت: در این راستا می توان به گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی اشاره کرد که در آن رتبه بندی، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰کشور قرار گرفته است. این مساله بیانگر این است که اصلاح مقررات و رویه های مرتبط با کسب و کار وضعیت مناسبی ندارند.
ماهیدشتی افزود: فضای کسب و کار تاثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتی که فضای کسب و کار کشور مناسب نباشد این دو شاخص که نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند نیز وضعیت بدی پیدا می کنند.
در کشور چشم انداز ثابتی برای رویه های کسب و کار وجود ندارد
وی با بیان اینکه دو عامل زمان و هزینه متاثر از تعداد رویه های است، گفت: متاسفانه در ایران یک چشم انداز ثابت برای رویه های کسب و کار وجود ندارد و تلاطم های اقتصاد کلان، رویه های کسب و کار را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است.
ماهیدشتی افزود: بهترین رتبه ما (نسبت به کشورهای دیگر) تنها در بحث اخذ مجوز ساخت است و بقیه زیرشاخص ها همچون حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکستگی و تسویه دیون با وضعیت مطلوب به شدت فاصله دارند.
وی تاکید کرد: نبود یک رویه بلندمدت و عمیق که هرگونه تغییر شرایط را پیش بینی کرده باشد تا کارگزاران دولت و مدیران کسب و کار بدانند که چه باید بکنند، نداریم.
بهبود فضای کسب و کار نیاز به برنامه ریزی و اراده دارد
ماهیدشتی با بیان اینکه بهبود شاخص سهولت کسب و کار و کاهش رتبه ایران در رتبه بندی جهانی امکانپذیر است، گفت: یکی از مناطقی که در جهان، فضای کسب و کار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم کشورهایی همچون امارات و قطر هستند که فضای کسب و کار مطلوبی دارند.
وی با بیان اینکه دستیابی به یک فضای مطلوب در حوزه کسب و کار شدنی است، اظهار داشت: برخی از مسئولان بدتر شدن رنکینگ ما را متاثر از بهبود رنکینگ کشورهای دیگر می دانند که عذر بدتر از گناه است. باید یک برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کشورهایی که در یک چهارم بالایی شاخص سهولت کسب و کار قرار دارند، تا ۲.۲ درصد میانگین نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهای یک چهارم پایینی دارند؛ از این رو برای دستیابی به رفاه، کارآفرینی، نوآوری واشتغال باید مقررات را اصلاح کنیم وبدانیم که این موضوع امکانپذیر است.

عدم پیش بینی آینده، توسعه و خلق کسب و کار را با مشکل مواجه می کند
فرشید شکرخدایی کارشناس مسائل حوزه کسب و کار نیز با اشاره به فضای کسب و کار در نیمه نخست سال جاری، گفت: با توجه به مشکلاتی که دولت در ۶ ماه اول امسال داشت، فضای کسب و کار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت؛ به نظر می رسد با این محیط کسب و کار فعلی شاهد نزول شاخص ها باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین می بینیم که تصمیمات اقتصادی بلافاصله روی محیط کسب وکار تاثیر می گذارد.
شکر خدایی گفت: بخش خصوصی توجه ویژه ای به محیط کسب کار دارد چراکه این محیط هم باید خوشایند فعالیت موجود باشد هم از سرمایه گذاری استقبال کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سویی دیگر بزرگترین دغدغه فعالین اقتصادی عدم یافتن فرد تحصیل کرده کاربلد است که این مساله حکایت از عدم بهره وری دانشگاه ها دارد و اینکه خروجی دانشگاه های ما به درد محیط کار نمی خورند.
وی به دسترسی به بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: دسترسی در کشور ما بسیار سخت است و بانک ها و ابزارهای مالی نمی توانند منابع مالی بخش خصوصی را تامین کنند؛ یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی محدودیت در منابع مالی است.