دولت برای ایجاد اشتغال انواع و اقسام طرح‌های اشتغالی را مطرح کرده است، اما تخصیص منابع اشتغالی در سال ۹۸ صفر بوده است. دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شصت دقیقه از تسنیم، بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

 در کنار طرح اشتغال روستایی برنامه های دیگری برای اشتغال زایی در کشور در حال اجرا شدن است.

برنامه توسعه کسب و کار در مناطق شهری  و روستایی شامل برنامه اشتغال فراگیر و حمایت مالی آن،برنامه های اشتغال زایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  و پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی،برنامه فعال بازار کار(طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی،طرح مشوق بیمه های کارفرمایی،طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی) اشتغال حمایتی و  و خرد(تسهیلات مشاغل خانگی،تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی،نهادهای حمایتی)سایر محورها(ساماندهی  و اعزام نیروی آماده به کار به خارج از کشور،جایگزینی نیروی  آماده به کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی، راهبری حمایت  از بنگاه های مشکل دار جهت حفظ اشتغال)طرح های اطلاحات ساختاری و نهادی اشتغال، گذار به کارآفرینی و توسعه کارآفرینی، مداخلات توسعه ای(تکاپو)، کسب و کارهای نوآورانه،تسهیلات اشتغال روستایی،تسهیلات اشتغال فراگیر، مشوق بیمه کارفرمایی،حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار،یارانه دستمزد،الگوی توسعه مشاغل خانگی، اعزام نیروی کار به خارج،مهارت آموزی،کارورزی، جایگزینی افراد ایرانی به جای اتباع خارجی، تأمین مالی خرد، مشاغل خانگی و خرد و اشتغال حمایتی محروم و مرزی جزئیات طرح های اشتغالی است.

 برای هر کدام از این طرح ها بودجه ای نیاز است و برنامه ریزی هایی از منابع مختلف شده است، روند تخصیص منابع اشتغالی تا حدی بی نظم است و فقط روی کاغذ عملیاتی می شود که این روند اسفند ماه سال گذشته صدای مسئولان وزارت کار را هم درآورد.

 به صورت کلی باید گفت که  برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت برای سال  97 و 98 در قالب دو برنامه کلان «اشتغال فراگیر»، «اشتغال روستایی و عشایری» هدف‌گذاری شد تا سالانه به یک میلیون شغل مورد نیاز در کشور پاسخ داده شود.اما عدم تخصیص منابع روند اجرا طرح ها را کند کرد تا جایی که اسفند ماه سال گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار در جشنواره تعالی مدیریت تعاونی، باانتقاد از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر، گفت: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می‌کنیم، 1,000 میلیارد تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا نمی‌کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می‌کنیم؟من سپاسگزارم از اینکه در بودجه 98، 1.000 میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روش‌هایی را در نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده اهرمی از بودجه به این معناست که 1.000 میلیارد تومان اشتغال به صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کند و این پول به شکل یارانه در اختیار متقاضیان اشتغال و طرح‌های مولد قرار گیرد؛ این یعنی توزیع هدفمند اعتبارات برای اشتغال‌زایی.

مطابق آئین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، طرح‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و کارآفرینی سال 98 در دو قالب برنامه‌های «تولید و توسعه کسب و کارهای پراشتغال منطقه‌ای» و «برنامه های فعال بازار کار» تنظیم شده است، به طوری که طرح‌ها و برنامه‌های فعال بازار کار بر تقویت آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی و توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال پذیری نیروی کار متمرکز است.

چهار طرح مشوق بیمه‌ای کارفرمایی، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و طرح یارانه دستمزد 4 طرحی است که در قالب طرح کارانه اشتغال در راستای برنامه کاج قرار بود در سال 98 اجرایی شود. اما طبق اطلاعات کسب شده از وزارت کار هنوز منابعی از تبصره 18 قانون بودجه 98 برای اجرای طرح ها تخصیص داده نشده است.

*تمرکز سیاست های اشتغالی روی طرح اشتغال روستایی

 یکی از مسئولان وزارت کار که ترجیح داد اسمی از وی برده نشود، مسئله ایجاد اشتغال را صرفاً عدم پرداخت منابع نمی داند،بلکه معتقد است که  تمرکز بر سیاست های اشتغالی صرفاً روی اشتغال روستایی است و بقیه طرح ها حاشیه ای در کنار این طرح است و همین باعث شده است که نتیجه مطلوبی از وضعیت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه لمس نشود.

وی درباره روند تخصیص منابع می گوید: یکی از مشکلات در ایجاد اشتغال، تأمین منابع مالی اشتغال است، هیچ منابعی از تبصره 18در سال 98 تخصیص داده نشده است. ابعاد طرح ها متناسب با بودجه تعریف می شود.یکی از طرح هایی که ذیل تبصره 18قرار بود اجرایی شود،طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است که نیازمند بودجه است.

 وی ادامه داد: چرا که علاوه بر حقوق مشخصی که در این طرح به کارورز پرداخت می شود، مبلغی به عنوان حق بیمه بعد از استخدام کارورز، از سوی دولت به تأمین اجتماعی داده می شود، یعنی کارفرما در قالب طرح معافیت بیمه ای به مدت 2سال از پرداخت حق بیمه معاف است.همچنین طرح های دیگری مانند طرح یارانه دستمزد منوط به این است که منابع اشتغال برای یک بازه مشخص به طور مثال 6ماهه تعیین شود چرا که امکان  اجرای طرح ها بدون تخصیص منابع وجود ندارد.

 این مسئول بیان کرد: در راستای طرح تکاپو (توسعه رسته پررونق اشتغال) نیاز است مداخلاتی از جنس  اصلاحات ساختاری،ایجاد نهاد های جدید،اتصال به بازار  صورت گیرد که نیازمند منابع مشخص است که بخشی از آن با مشارکت دولت باید اجرایی شود. این ها مواردی که عدم تخصیص بودجه باعث می شود فرآیند ایجاد اشتغال کند شود.

 وی گفت: طرح هایی که از سال گذشته شروع شده است در چارچوب منابع موجود سال گذشته پیش می رود،بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده و هدف گذاری هایی که شده است، درصد  ناچیزی که قابل ذکر نیست پیشرفت داشته ایم، همین مسائل باعث می شود مسائل بازار کار همچنان باقی بماند و به سال های بعد  منتقل شود.

 این مسئول افزود: مصوبات اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 در فروردین ماه سال جاری به صورت رسمی به استانداران ابلاغ نشد و همین موضوع یکی از موانعی است که ما را در پیگیری و همراهی در مقابل بقیه دستگاه ها دچار مشکل کرده است. به نوعی عزمی که باید باشد جایش خالی است  یا حداقل شرایطی که بازار کار را به شرایط عادی برگرداند وجود ندارد.

 این مقام مسئول بیان کرد: تقریباً کار عمده در حوزه برنامه های اشتغال معطوف به طرح اشتغال روستایی است و بقیه طرح ها حاشیه ای بر آن طرح است.  تلاش شده است که طرح اشتغال روستایی ماهیت اشتغالی داشته باشد، اما بیشتر ماهیت طرح تأمین مشکلات مالی بنگاه ها است که حل این مشکل وظیفه نظام بانکی است. همین باعث شده است که اقدام اساسی در راستای مدیریت بازار کاردر دست اجرا نداشته ایم.

 انتهای پیام/م/