در لایحه بودجه سال ۹۹ تغییراتی درباره عوارض خروج از کشور اعمال شده است، از جمله اینکه عوارض خروج از کشور برای سفر اول از ۲۲۰ هزار تومان به ۲۶۴ هزار تومان افزایش یافت. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کشور، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال ۲۶۴ هزار تومان شد. برای سفرهای دوم نیز این مبلغ به میزان ۵۰ درصد (۳۹۶ هزار تومان) و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد (۵۲۸ هزار تومان) افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از کسب و کار نیوز، عوارض خروج از کشور مسافران در سال ۹۸ مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول، ۳۳۰ هزار تومان برای سفر دوم و ۴۴۰ هزار تومان برای سفرهای سوم و بیشتر بود. بر اساس بند «د» تبصره ۱۱ این لایحه، زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. بر اساس این بند، زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبان‌ماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره نیز ۱۳۲ هزار تومان خواهد بود. مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

تبصره‌ای عجیب در لایحه بودجه ۹۹ که عوارض خروج از کشور را به ۵۲۸ هزار تومان برای سفر سوم به بعد افزایش می‌دهد؛ یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی به نسبت کنونی. در بررسی لوایح بودجه در سالیان متمادی متوجه می شویم که این افزایش به نوعی رکوردشکنی است. رکوردشکنی‌ که از هم اکنون نشانه های نارضایتی عموم از آن را می‌توان با رصد شبکه های اجتماعی و بازتاب این افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور دید. برخی کاربران در اعتراض به این گرانی در فضای مجازی نوشته اند که افزایش سرسام‌آور عوارض خروج از کشور یعنی طبقه متوسط را چه به سفر خارجی؟! از این بعد این مورد هم فقط برای مایه‌دارهاست.

همچنین در ادامه اعتراضات کارشناسان گردشگری عنوان کرده اند که عوارض خروج از کشور یعنی ناامیدی از جذب توریست و تلاش برای سهیم ‌شدن در درآمد دیگران از گردشگر ایرانی. به طور حتم گرانی عوارض خروج از کشور جای نقد و بحث بسیاری دارد و باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. جالب اینجاست که سال گذشته که عوارض خروج از کشور سه برابر گران شد متاسفانه رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از این افزایش عوارض غیرکارشناسی هم دفاع کرده و به دلیل اینکه آمار خروج گردشگران از آمار ورود گردشگر خیلی بیشتر است خواستار اعمال این افزایش بی‌مبنا شده است.

افزایش مجدد عوارض خروج از کشور نشان می دهد که دولت تمایلی برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از ورود گردشگران به کشور ندارد. مشکلات زیادی بر سر راه سفر خارجی ها به ایران وجود دارد که انتظار می رود در دیگر مسائل راه را برای ورود این افراد به کشور هموارتر کرد. در بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۹۹ افزایش تعرفه های خروج از کشور افزایش زیادی داشته است که به هیچ عنوان با نکات اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. دولت برای جبران درآمدهای مالیاتی قصد دارد هزینه ای سفر را برای مردم گرانتر کند. این در حالی است که در داخل کشور نیز سفرهای داخلی به دلایل مختلف کاهش پبدا کرده و به دلیل گرانی بنزین سفر داخلی نیز برای مردم دشوار و غیرممکن شده است. سیاست افزایش قیمت بنزین هم به کسری بودجه دولت برمی گردد که در راستای آن گرانی عوارض خروج از کشور را داریم.

از طرفی دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که افزایش عوارض خروج از کشور تنها بر گردشگری تاثیر نخواهد داشت. در این بین به طور یقین نارضایتی برای فعالان اقتصادی، دانشجویان، گردشگران و بیماران را خواهیم داشت که یک بار در سال گذشته با افزایش سه برابری عوارض روبرو شده اند. فعالان اقتصادی برای تجارت و مبادلات تجاری سالانه سفرهای بسیاری به خارج از کشور خواهند داشت که اگر مجلس به این افزایش قیمت ها رای بدهد انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و ارزآوری وجود نخواهد داشت. دولت از روی ناچاری و نیاز به منابع درآمدی این کار را در سال گذشته کلید زد و در سال جاری نیز به همان روند ادامه می دهد و استثنا‌هایی هم برای آن مشخص نیست. مخارج دولت این قدر سنگین شده که دولت به سمت این مدل درآمد‌ها می‌رود تا کمبود‌ها را جبران کند. افزایش عوارض تا حدودی عاقلانه است تا دولت بتواند کمبود‌ها را جبران کند اما این میزان از گرانی بسیار غیرکارشناسی است.

انتهای پیام/م/