کارآفرینی در هر رشته‌ای سختی‌ها و لذت‌های خاص خود را دارد که در هیچ کار دیگری نمی‌توان آن را درک کرد. تجربه شیرین راه‌اندازی کسب‌وکار جدید گاهی باوجود موانع و چالش‌ها کام افراد را تلخ کرده و شاید آنها را از ادامه کار دلسرد می‌کند.

در کشور ما بروکراسی عجیب و غیرقابل فهم که قدرت عمل را از کارآفرین می‌گیرد، به همراه عدم ثبات اقتصادی مسیر پرفرازونشیبی را ایجاد کرده است و جای بسی تاسف است که بسیاری از کارآفرینان ما را از ادامه کاربر حذر داشته است.

اما دولتی‌ها معتقدند همه توان خود را برای جذب کارآفرینان صرف کرده‌اند و این در حالی است که رتبه ما در فضای بین‌المللی کارآفرینی، جایگاه چندان درخورشأنی نیست.کارآفرینی علاوه بر در اختیار داشتن منابع مالی، نیازمند سهولت در انجام امور اداری است که ایران عزیز ما در این بخش با ضعف‌های بسیاری روبه روست و داد صاحبان کسب‌وکار را درآورده است.

ایجاد و تسهیل در راه‌اندازی واحدهای تولیدی از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

فرآیند راه اندازی تولید و کسب وکار در کشورها هرچه شفاف تر و سهل تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های کسب وکار و اقتصادی را در پی خواهد داشت.

تاثیر تسهیل فرآیند تولید، بر افزایش جذب سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است.

دخالت دولت در اقتصاد انگیزه رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد

با این وجود، به ‌نظر می‌رسد هنوز بسترهای مناسب برای شکل‌گیری تولید بدون دغدغه و مانع در کشور چندان فراهم نیست به طوری که نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو فضای کسب و کار استان و کشور را بسیار نامناسب می‎داند و به خبرنگار فارس می‌گوید؛ بی‎ثباتی بازار و شوک‎هایی که به آن وارد می‌شود امنیت کسب و کار را با چالش مواجه کرده است که بخش عمده این اتفاقات به دلیل فقدان استراتژی مناسب دولت است که لطمات زیادی را به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

احمد علیرضا بیگی ادامه می‌‌دهد: دولت از شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی عبور و منافع مملکت را نابود کرده است که آثار آن در کسب و کار و رقابت خود را نشان می ‌دهد.

وی ابراز می ‌دارد: کسانی هستند که نتوانسته‌ اند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و افرادی هم که از این ارز برخورداد بودند با پیگیری دولت جهت بازگرداندن مابه التفاوت قیمت آن مواجه هستند؛ در این میان افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون زمینه‎ سازی‌های مناسب فضای کسب و کار را بسیار ملتهب کرده است.

نماینده تبریز در عین حال خاطرنشان می‌سازد: افزایش قیمت دلار حدود ۲۰ درصد اتفاق افتاد و مجددا نوسان دیگری رخ داد و قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان کاهش یافت؛ با این اوصاف یک تولیدکننده و یا مصرف کننده چطور وارد عرصه کسب و کار و بازار شود.

بیگی به افزایش قیمت بنزین و نوساناتی که در قیمت دلار ایجاد شد اشاره  و تصریح می کند: در این عرصه حتی کارخانجات دولتی هم حاضر نشدند به نسخه ای که دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت محصولات پیچیده بود، پایبند باشند؛ به طوری که اولین افزایش قیمت به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در فولاد رخ داد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از هفت نیوز، استاندار سابق آذربایجان شرقی بروکراسی اداری و طولانی بودن فرایند صدور مجوزها را مشکلات عموم مردم می داند و می افزاید: وقتی این مشکلات به بستر ناامنی اقتصادی موجود اضافه می شود کسب و کار و تولید را از صرفه خارج می‎کند که دلسردی تولیدکنندگان و از بین رفتن فرصت های شغلی را به دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابراز می‌دارد: عمده مشکل ما در اقتصاد علاوه بر تحریم و موضوعات قدیمی، دولتی بودن اقتصاد است؛ در حالی که ما انتظار می رود دولت در عرصه اقتصاد در جایگاه داوری باشد خودش یک تیم است که با بخش خصوصی رقابت می کند و در بازار مستقیما ورود می‌یابد و متناسب با منفعت خود بازار را مهندسی می‌کند.

بیگی یادآور می‌شود: این دخالت مستقیم دولت در اقتصاد انگیزه رقابت را از تولیدکنندگان و سرمایه‎گذاران سلب می‌کند و به یک ناامنی اقتصادی منجر می‌شود.

نماینده تبریز ادامه می دهد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست از این جایگاه خود کناره گیری کند اگر هم به سمت خصوصی‌سازی می‌رود با اوصافی که همه می‌دانند به سمت آن می‌رود و مردم در حال پرداختن هزینه‌های گزاف ناشی از آثار سوء عملکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.

وی تاکید می‌کند: خروج دولت از اقتصاد می تواند تحول بزرگی ایجاد کند که به تبع آن ثروت مردم به خود مردم باز می گردد و جلوی تاراج و چپاول ثروت مردم گرفته می‌شود.

پول نداریم تسهیلات وعده داده شده را بدهیم!

رئیس انجمن کفش تبریز نیز معتقد است: کوچکترین کسب و کاری که راه اندازی می‌شود از بقالی گرفته تا خرید و فروش ارز و کارخانه بدون حمایت دولت راه به جایی نخواهد برد.

حسن یوسف زاده با بیان اینکه دولت به وعده‌های خود عمل نمی‌کند، اضافه می کند: فرض کنید ما مجوزی هم گرفتیم آیا این مجوز برای این بوده که به دولت مالیات و یا حق بیمه کارگر بدهیم؛ نقش دولت در اینجا چیست؟!

وی ادامه می دهد: دولت فقط می گوید بروید پول بدهید مجوز بگیرید و یک سال بعد اگر تبدیل به پروانه بهره برداری شد پیگیر اخذ مالیات می شود.

یوسف زاده ابراز می دارد: در دنیا اینطور نیست؛ اگر من به دنبال اخذ مجوزی می روم تا کسب و کاری راه اندازی کنم دولت هم در آن مجوزها سهمی دارد؛ به عنوان مثال اگر ۵۰ درصد سرمایه گذاری کردم دولت هم به همان میزان و با کمترین بهره تسهیلات بانکی می دهد و می گوید برو کار کن و برای من مالیات بده.

رئیس انجمن کفش تبریز یادآور می شود: چند روز قبل برای امور راه‌اندازی ناحیه صنعتی کفش به تهران رفته بودم؛ علنا اعلام می کنند پول نداریم تسهیلات وعده داده شده را بدهیم؛ وام کجا بود؟!

وسط مراحل اخذ مجوز دلسرد شده و به ترکیه سر کار اولم برگشتم!

فضای نامطلوب کسب و کار از ابتدای مراحل اخذ مجوزهای مربوطه دامنگیر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است و جوانانی که قصد راه‌اندازی کسب و کاری را داشته باشند باید در تک تک دستگاه هایی مثل صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، اداره کار و محیط زیست حضور یافته و با صرف حداقل یک سال زمان مجوزهای لازم را اخذ کنند.

در این ارتباط مسعود سلطانی، تولید کننده فعال در زمینه فرآوری گیاهان دارویی که به گفته خودش کشت گیاهان دارویی، فرآوری و در نهایت فرمولاسیون آنها را از صفر تا صد انجام می دهد، به خبرنگار فارس می گوید: مراحل اخذ مجوز برای من یک سال طول کشید؛ چرا که هر یک از ادارات برای ارائه مجوز قوانین و بینش خاص خودشان را دارند و قوانین  ادرات دیگر را رد می کنند.

سلطانی تصریح می کند: بنده با وجود اینکه کارم یک ابتکار جدید و برای منطقه خاص بود و جایگزین مناسبی برای محصولات و گیاهان دارویی غیرقابل کشت مزارع حوزه دریاچه ارومیه به شمار می رفت، وسط کار دلسرد شده و به ترکیه سر کار اولم برگشتم!

این تولیدکننده جوان معتقد است: با وجود اینکه کارشناسان در بخش های مربوط به صدور مجوزها انسان های شریفی هستند متاسفانه در جایگاه های مناسب نبوده و مسلط بر کارشان نیستند.

ناآشنایی با پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار

سلطانی که با پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار چندان آشنا نیست ابراز می دارد: برای راه اندازی کسب و کارم چندین میلیارد هزینه کردم ولی یکسال طول کشید مجوز بگیرم؛ بعد از یک سال قیمت دلار از حدود ۴ تومان به حدود ۲۰ تومان رسیده بود و همه نقشه های ما نقش بر آب می شد!

وی می گوید: با همه این اوصاف بنده با وساطت یکی از نمایندگان و دوستان عزیز دیگر دوباره به ایران برگشته، مجوز گرفته و شروع به تولید کرده‌ام و در حال حاضر  محصولاتم را به کشورهای اروپایی صادر می‌کنم.

سیاست‌های فعلی جوابگوی کارآفرینی نیست

مدیرعامل یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی هم که دوست ندارد نامش فاش شود، می گوید: در مورد مجوزهای لازم برای تولید همیشه مشکل زمان داشتیم؛ اخذ یک مجوز تولید با وجود بوروکراسی اداری، کارشناسان بی‌مسوولیت، نداشتن اطلاعات کافی مدیران سازمان‌ها، استعلام‌های بی‌مورد  و غیره یک سال طول می‌کشد.

این تولیدکننده ادامه می دهد: فکر می‌کنم سیاست‌های فعلی نمی‌تواند جوابگوی کارآفرین‌های خوب کشورمان باشد؛ امیدوارم روزی فرا رسد که از این اقتصاد بسته خارج شویم.

وی در ادامه به مراحل سخت اخذ مجوز و استعلامات از دستگاه های مربوطه اشاره و اضافه می کند: اگر خدای نکرده سرمایه نداشته باشی و بخواهی وام بگیری که دیگر کارت تمام است! بعد از این مراحل نیز برای واردات مواد اولیه، ثبت سفارش که حواله و حمل آن امکان پذیر نخواهد بود نیز باید یک سال دیگر بدویم!

لزوم تجمیع قوانین موازی ادارات مختلف

مدیربازرگانی شرکت اطلس زنجیره تامین اظهار می دارد: دشوارترین مراحل اخذ مجوز مربوط به سازمان‌هایی با پرسنل ناآگاه و غیرمتخصص و نیز قوانین غیراصولی و دست و پاگیر وزارت کار و امور اجتماعی است.

امیر سام توضیح می دهد: برای مثال افرادی که با مراحل تولید آشنایی ندارند و نمی دانند که با یک روز تاخیر و بالا رفتن هزینه سربار، قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد دچار دردسرهای زیادی می شوند.

 وی تشریح می‌کند: ممکن است چارت تدوین شده در طرح توجیهی چنان بر هم بخورد که تولید کننده با پیشروی پارامتر متاخر در چارت اجرایی مواجه شود و در هزینه های جاری قبل از تولید اختلاف فاحشی بوجود بیاورد.

سام با بیان اینکه نبود قانونی مدون برای کار آزمایشی باعث ورود افراد غیر متخصص در چرخه تولید می‌شود، می افزاید: قوانین موازی ادارات مختلف می تواند تجمیع شده و در بستر شبکه قابلیت صدور آنی را فراهم کند.

۷۲ امضاء در ۲۵۴ روز کاری برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک

اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طبق پیگیری‌ها و بررسی‌هایی که صورت داده ادعا می کند: شخصی که می خواهد یک واحد تولیدی کوچک راه‌اندازی کند، باید حداقل ۵۴ و حداکثر۷۲ نامه مکاتبه کند که حداقل ۲۵۴ روز کاری طول می کشد، تا این نامه‌نگاری‌ها انجام شود.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز  اظهار می دارد: فضای کسب و کار کشور در حال روز و خوبی نیست متاسفانه به دلیل بروکراسی اداری دچار مشکل هستیم، در برخی موارد مصوبات مجلس و آیین نامه داخلی و اجرایی آنقدر سخت‌گیرانه هست که افراد را از ادامه کار ناامید می‌کند.

وی تصریح می کند: برای نمونه فردی برای گرفتن مجور تاسیس بنگاه اقتصادی باید تنها ۳۲ استعلام از جهادکشاورزی و ۳۰ استعلام از فرمانداری و استانداری اخذ کند تازه اگر برگشتی برای نامه وجود نداشته باشد.

آقاپور می افزاید: از نظر زیرساخت دولت الکترونیک هم باید بگویم فقط ظاهر و یک اسم است تا به کنجکاوی مردم فقط پاسخی ظاهری داده شود، باید پرسید این دولت الکترونیک به کدام استعلام پاسخ داده است؟ خود همین دولت الکترونیک در این مورد خاص بروکراسی را پیچیده‌تر هم می‌کند.

آقاپور مشکل دوم در فضای کسب و کار را بخش وام‌دهی اعلام و تصریح می کند: واقعا شرایط سختی داریم مثلا در خصوص سرمایه‌گذاری یک فرد خارجی تعیین و تکلیف درستی مشخص نشده است، اینکه این فرد تملکش چگونه است، آیا می‌تواند یک خط تلفن و ماشین به نام خود بخرد، آیا دادگاه خاصی برای رسیدگی به شکایتش وجود دارد، همه اینها مشکلاتی بر سر راه سرمایه‌گذاری است و در کنار آن سوال مهم امنیت سرمایه‌گذاری  برای یک فرد خارجی است که باید مشخص باشد و به ریسک وی پاسخ داده شود.وی می گوید: متاسفانه در سیستم اداری همه این کارها را انجام می‌دهند که بر کسب و کار نظارت کنند، اما دیگر فکر نمی‌کنند که این نظارت باید بعد از راه‌اندازی باشد و نه پیش از آن چرا که در این صورت همین سخت‌گیری‌ها به حدی می‌رسد که مانع ایجاد کسب و کار می‌شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس ابراز می دارد: در زمینه فضای کسب و کار در استان آذربایجان‌شرقی هم باید بگویم حیطه مبلمان، خشکبار و مسائلی از این دست زمینه خوبی برای کسب و کار است اما اتاق بازرگانی تبادل و تهیه مواد اولیه، اینها تسهیلات خاصی می‌‌خواهند که باید فراهم شود.

آقاپور همچنین در خصوص رتبه فضای کسب و کار ایران نیز عنوان می کند: متاسفانه رتبه ایران در این زمینه از چند سال گذشته تا امروز پنج پله سقوط کرده است.

وی می گوید: برای تولید ارزش افزوده هیچ راهی جز فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط نداریم و باید از خام فروشی و فروش مواد اولیه دست برداریم و تنها کاری که می‌تواند با کمترین هزینه و بیشترین خروجی به اقتصاد کشور کمک کند، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.

«آنچه رفت مهر تائیدی بر این مدعا است که اصلاح ساختار صدور مجوزهای کسب و کار و بهبود شاخص‌های تسهیل و روان‌سازی و مقررات‌زدایی کشور در ابعاد داخلی و خارجی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود.

بلکه به نظر می‌رسد الزام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی به رفع موانع و حذف عوامل مخل در صدور مجوزهای تولید ضروری بوده و در این خصوص دولت باید با مشارکت دستگاه‌های صادر کننده مجوز تعامل بیشتری داشته و نسبت به حذف و کاهش مدیریت و تصدی گری اموری که می­ تواند زمینه تسهیل و روان سازی تولید و کسب ­وکار شود، بیش از پیش همت گمارد.»

انتهای پیام/۶۰۰۲۶/ی