یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه تغییر در مقررات از سوی نهادهای مقررات‌گذار زیاد است، گفت: این نهادها مقرراتی غیرشفاف و مبهم وضع می‌کنند که موجب ابهام برای صاحب کسب و کار می‌شود.

محمدرضا حسینی امروز در نشست خبری تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، اظهار داشت: راهکارهای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده است، اما دولت از فرصت پس از بازگشت تحریم‌ها برای اصلاح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم قصد تغییر رویه ندارد. 

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، وی با بیان اینکه دولت اراده جدی برای تغییر رویه ندارد، گفت: با وجود آنکه رویکردهای مدونی برای اصلاح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود اراده‌ای در این باره ندارد. 

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در چند حوزه باید اولویت برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشیم، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام انرژی، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی از این دست موارد است که باید مورد توجه باشد. اصلاح محیط کسب و کار مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است. 

وی افزود: در حوزه اقتصاد کسب و کار مطالعات مختلفی داشته‌ایم و چند عامل به عنوان مشکلات محیط کسب و کار شناسایی شده است که اولین مشکل، عدم ثبات محیط اقتصاد کلان است، مشخص نیست دولت چه راهکارهایی دارد و به صورت مکرر، محیط اقتصاد کلان تغییر می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیری برای صاحبان کسب و کار مشکل می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی افزود: منظور ما از محیط اقتصاد کلان، حوزه‌ای است که دولت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری کند.  دومین مشکل ما تغییر مکرر قوانین است. بخش زیادی از لایحه بودجه که هر سال توسط دولت ارائه می‌شود، در ماده واحده بودجه در کنار جداول کلان، مباحث مالی دولت، حاوی احکام تغییردهنده حاکم بر عملیات مالی دولت است که بر کسب و کارهای خرد اثر منفی دارد.  هر سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر می‌دهد و فعال کسب و کار عملاً با راهبردی غیرمشخص مواجه می‌شود. تغییر در مقررات زیادتر است، نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقرراتی غیرشفاف وضع می‌کنند و مجموعه مقررات، ابهام برای محیط و صاحب کسب و کار ایجاد می‌کند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تغییرات مداوم و زیاد مقررات موجب می‌شود فعال کسب و کار در مواجهه با این تغییرات اطمینان خود را از دست بدهد. 

حسینی اضافه کرد:‌ابهام و سنگینی مقررات، رویه پنهان ایجاد می‌کند و فعال کسب و کار دچار سردرگمی می‌شود. مقررات به یک نتیجه می‌رسد، اما دستگاه مورد دیگری را می‌گوید. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم دسترسی شفاف و آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکلات است، دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع ضمانت‌نامه‌ها، نرخ‌های سود بالا، قراردادهای مبهم و... سبب می‌شود کسی که می‌خواهد وارد کسب و کار خرد شود، با مانع مواجه شود. 

حسینی با بیان اینکه هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمی‌شود، گفت: عدم شفافیت در عملکرد دولت در حوزه‌های رویه‌های وضع شده و مقررات وجود دارد و امکان شکایت از رویه‌های ناسالم نیست و اگر هم صاحب کسب و کار از آن دستگاه شکایت کند، عملاً باید کنار رود.