هر چند درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده ۲۷ درصد رشد داشته است، اما همچنان دو نقد اساسی بر مالیات‌ستانی وجود دارد. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، درآمدهای مالیاتی را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. مالیات‌ستانی در ایران همواره با اما و اگر‌های مختلفی مواجه بوده و کارشناسان بر این باورند که نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. از طرفی وجود معافیت‌های مالیاتی و تعریف نشدن پایه‌های مالیاتی مناسب باعث می‌شود برخی از نهادها، اشخاص و اقشاری که باید مالیات بدهند، مالیات نپردازند و از طرف دیگر ما در ایران با مشکل فرار مالیاتی گسترده رو‌به‌رو هستیم. در صورتی که بخواهیم درآمد‌های مالیاتی را برای جبران کسری بودجه افزایش دهیم، باید این مشکلات را حل کنیم.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایلنا، در سال‌های گذشته زمانی که درآمد‌های نفتی ایران بخش زیادی از منابع مالی ایران را پوشش می‌داد، توجه جدی به مبحث مالیات‌ستانی نمی‌شد. قبلا درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه بیش از درآمد‌های مالیاتی بود، اما در یکی دو سال اخیر درآمد‌های مالیاتی بیشتری پیش‌بینی شده است. کاهش چشمگیر درآمد‌های نفتی باعث می‌شود تحقق درآمد‌های مالیاتی اهمیت یابد. با توجه به اینکه وضعیت بیکاری در ایران وضعیت مناسبی نیست و در شرایط سخت اقتصادی لازم است علاوه بر ایجاد اشتغال به حفظ اشتغال موجود نیز پرداخت، می‌توان اول با تحقق کامل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده و در ثانی با لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و گسترش تور مالیاتی؛ درآمد‌هایی را برای ایجاد اشتغال ایجاد کرد.

محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) درباره بودجه اشتغال عنوان کرده است: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای اشتغال، بودجه‌ریزی شده تا در سال ۱۳۹۹ به این بخش اختصاص دهیم، بنابراین می‌توان گفت برای سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در درجه اول این نکته حائز اهمیت است که با توجه به نرخ بالای بیکاری؛ رقم در نظر گرفته شده برای اشتغال که هم باید صرف حفظ اشتغال موجود و هم صرف ایجاد اشتغال جدید شود، کافی نیست و در درجه دوم این موضوع اهمیت دارد که کسری بودجه ممکن است گریبان بودجه اشتغال را هم بگیرد و ما شاهد عدم تخصیص بودجه اشتغال باشیم.

شناسایی فرار مالیاتی برای درآوردن خرج اشتغال

فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) به ایلنا می‌گوید: نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که وضعیت اشتغال در ایران نا‌به‌سامان است. از دو جهت اشتغال در ایران با مخاطره رو‌به‌روست. از طرفی وضعیت نامناسب اقتصادی می‌تواند باعث ریزش نیروی کار شود، بنابراین باید یکی از برنامه‌های اصلی حفظ اشتغال موجود باشد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در ایران با مخاطره رو‌به‌روست و این در حالی است که ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری مقدور است.

او تصریح می‌کند: بر این اساس در حوزه اشتغال دو اولویت حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید وجود دارد که هر دو این کار‌ها نیازمند تحصیص منابع مالی است. در بودجه سال آینده باید منابع لازم برای اشتغال در نظر گرفته شود تا با بحران بیکاری مواجه نشویم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی و وجود تحریم‌های شدید، عنوان می‌کند: سوال اساسی این است که منابع لازم برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را چگونه می‌توان تهیه کرد؟ ما در شرایط تحریم به سختی قادر به فروش نفت و گاز هستیم، بر این اساس درآمد‌های دولت به شدت پایین می‌آید. در اینجا باید درآمد‌های مالیاتی را اضافه کرد و راهکار مناسب، تعریف پایه‌های مالیاتی درست و همچنین حفظ معافیت‌های مالیاتی است.

او ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که در ایران معافیت‌های مالیاتی غیرضروری برای نهاد‌ها و اقشاری در نظر گرفته شده است. این معافیت‌ها باید لغو شوند، چراکه ما اکنون نیازمند درآمد‌های مالیاتی هستیم.

بیات همچنین به بحث فرار مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: فرار مالیاتی مشکلی است که در اقتصاد ما وجود دارد. فراریان مالیاتی قابل شناسایی هستند، بنابراین دولت و دستگاه‌های اجرایی باید آنها را برای پرداخت مالیات تحت فشار قرار دهند تا منابع لازم برای بودجه تامین شود و در بخش‌هایی مانند اشتغال دچار مشکل نشویم.

بحث دیگری که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران به آن می‌پردازد؛ حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی است. شرایط اقتصادی کنونی باعث شده هزینه‌های تولید برای کارفرمایان بالا برود و چون قدرت خرید کاهش یافته است، این افراد به سختی می‌توانند روی پای خود بایستند. برخی از کارفرمایان می‌گویند در شرایط کنونی باید دولت از آنها حمایت کند و این حمایت‌ها باید در قالب ایجاد برخی معافیت‌ها و دادن تسهیلات ارزان قیمت باشد.

بیات درباره اینکه آیا افزایش پایه‌های مالیاتی ممکن است منجر به افزایش فشار بر کافرمایان شود و به این صورت شاهد تعدیل نیرو باشیم، می‌گوید: این واقعیت دارد که در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان هم تحت فشار قرار دارند. ما در یک سال اخیر شاهد نوسانات شدید اقتصادی بوده‌ایم که منجر به افزایش قیمت ارز شده است. افزایش قیمت ارز هزینه‌های تولید را افزایش داده است. گذشته از این افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوک دیگری بود که در ماه‌های اخیر به اقتصاد وارد شد. در نتیجه کارفرمایان هم تحت فشار قرار گرفته و انتظار دارند مورد حمایت قرار گیرند.

او ادامه می‌دهد: حمایت از کارفرمایان و حمایت از تولید را نباید با بحث مالیات‌ستانی اشتباه گرفت. زمانی که ما از این حرف می‌زنیم که باید در مالیات‌ستانی دقت شود منظور این است که معافیت‌های نابجای مالیاتی لغو و فراریان مالیاتی شناسایی شوند. در کنار این کار‌ها باید از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به انحای مختلف حمایت کرد، چراکه وقتی یک بنگاه دچار مشکل می‌شود اولین کسانی که ضرر می‌کنند کارگران هستند، چراکه کارفرمایان برای کاهش هزینه اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

ایجاد یک میلیون شغل محقق می‌شود یا نه؟

وعده داده شده سال آینده یک میلیون شغل ایجاد می‌شود. این وعده در واقع تکرار وعده‌های چند سال اخیر است. به ترتیب در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ وعده داده شده بود که ۹۰۰ هزار، یک میلیون و ۳۳ هزار و یک میلیون شغل ایجاد می‌شود. بر اساس گزارش‌های اعلام شده در سال‌های ۹۶ و ۹۷ ، ۷۹۰ هزار و ۴۶۳ هزار شغل ایجاد شده است و میزان شغل ایجاد شده در سال ۹۸ هم مشخص نیست. آشکارا مشخص است که در سال‌هایی که وضعیت اقتصادی به سختی حال حاضر نبوده در ایجاد شغل با مشکل رو‌به‌رو بوده‌ایم. در سال آینده احتمالا کسری بودجه بیش از چند سال اخیر خواهد بود و همین ممکن است ایجاد اشتغال را با مشکل رو‌به‌رو کند، مگر اینکه در تحقق منابع بودجه سختگیری کنیم. تحریم‌های اعمال شده بر ایران امکان افزایش درآمد‌های نفتی را از بین برده است. امید به درآمد‌های مالیاتی است، اما مالیات‌ستانی نیز شمشیر دو لبه است. نمی‌توان برای افزایش درآمد‌های دولت به شهروندان از جمله کارفرمایان که خود با مشکلات ریز و درشت رو‌به‌رو هستند فشار آورد، بلکه باید معافیت‌های مالیاتی غیرضروری را کم کرد و جلوی فرار مالیاتی را گرفت.