معاون وزیر کار، بازاریابی و فروش را عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های تعاونی عنوان کرد و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند توسعه بخش تعاون دانست.

محمد جعفر کبیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح تعاون، اشتغال و بازار (تاب) اظهار کرد: این طرح به دنبال تثبیت اشتغال در بخش تعاون و توسعه اشتغال با رویکرد توسعه نوآوری‌ است و خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته که مذاکره با برخی فروشگاههای زنجیره‌ای برای فروش محصولات تعاونی از جمله این اقدامات بوده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایسنا، وی عمده‌ترین مشکل تعاونی‌ها را بازاریابی و فروش محصولات ذکر کرد و گفت:برای رفع این مشکل بازار محصولات تعاونی در داخل و خارج کشور باید تثبیت شود.اگر این بازار تثبیت یا تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز به ثبات می‌رسد.در حال حاضر برای تثبیت اشتغال ایجاد شده در تعاونی‌ها برنامه‌ریزی شده تا کالاها با مزیت قیمتی که پیدا کرده‌اند در بازارهای جهانی عرضه شوند خود را در بازه سه تا چهار سال به عنوان رقیب کالاهای تولیدی در کشورهای هدف معرفی کنند.

تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون مستلزم اجرای بندهای سند

معاون امور تعاون وزارت کار در عین حال درباره تدوین سند توسعه بخش تعاون و ویژگی‌های آن، گفت: سند توسعه بخش تعاون سالها قبل به تصویب رسید و بندهایی که در آن پیش‌بینی شده موجب تحول بخش تعاون می‌شود.اگر بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی دست پیدا کنیم لازم است بندهای مختلفی که در این سند دیده شده محقق شود.

کبیری افزود: به دنبال دیدار فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری مقرر شد تمام بندهای این سند و قوانینی که معطل مانده بود بند به بند احصاء شود و در نامه‌ای به دستگاههای متولی آمادگی خود را برای تحقق بندهای این سند اعلام کردیم.

اختصاص هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به تعاونی‌ها

به گفته معاون وزیر کار اختصاص ۳۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه کل کشور به بخش تعاون یکی از بندهای آرمانی در سند توسعه بخش تعاون است و در قانون بودجه تاکید شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌های بخشهای دولتی به غیر دولتی باید به بخش تعاون اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا،پیش از این اتاق تعاون ایران سند توسعه بخش تعاون را نقشه راه تعاونی‌ها و زمینه‌ساز تحول این بخش عنوان کرده و از آمادگی کامل برای به اجرا درآوردن سند توسعه بخش تعاون با استفاده از تجارب صاحبنظران و متخصصین حوزه خبر داده بود.