مدیرکل دفتر مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه 84 میلیون هکتار از مساحت 164 میلیون هکتاری وسعت کشور را مراتع تشکیل می دهد خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و بهبود پوشش گیاهی، زمان ورود و خروج دام در مرتع تنظیم و ساماندهی می شود.

ترحم بهزاد در حاشیه گردهمایی کارگروه ملی مدیریت چرا و تنظیم تقویم کوچ عشایر که در مرکز آموزش دکتر جوانشیر واقع در کرج برگزار شد، گفت: کوچ بموقع عشایر موجب بهبود و افزایش پوشش گیاهی مرتعی می شود و مدیریت چرای دام بهترین راهکار برای جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب پوشش گیاهی است.

به گفته مهندس بهزاد، زندگی 951 هزار خانوار ایرانی وابسته به مرتع است و برای این تعداد خانوار که دارای 38 هزارو 500 سامانه عرفی هستند پروانه چرای دام صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه 63 درصد عرصه های ملی را مراتع شامل می شود، اظهار داشت: 7.2 میلیون هکتار از این سطح را مراتع متراکم با پوشش گیاهی بیش از 50 درصد، 21.4 میلیون هکتار را مراتع نیمه متراکم با پوشش گیاهی بین 25 تا 50 درصد و 56.2 میلیون هکتار را مراتع کم تراکم با پوشش گیاهی کمتر از 25 درصد تشکیل می دهد.

مدیرکل دفتر مرتع با اشاره به عنايت ويژه مقام معظم رهبری، دولت و مجلس در یکی، دو سال اخیر به منابع طبیعی کشور، يادآور شد: در سال گذشته 700 میلیارد و در سال جاری 1500 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به طرح های منابع طبیعی کشور اختصاص داده اند.

ترحم بهزاد اضافه کرد: در سال جاری 86 میلیارد تومان برای احیای مراتع کشور اختصاص یافته است و این اعتبارات در بخش های بیولوژیکی، کپه کاری، بذر کاری، احداث هلالی های آبگیر و ذخیره نزولات آسمانی، اقدامات حفاظتی و قرق مراتع هزینه و سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه نگرش سازمان جنگل ها نسبت به بهره برداری از مراتع تغییر پیدا کرده و مراتع کشور تنها منبع تولید علوفه نیست، برنامه و سیاست های راهبردی سازمان جنگل ها را توسعه گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی پروری و طرح های گردشگری دانست و تصریح کرد: توسعه گیاهان دارویی با مشارکت مردم علاوه بر حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی می تواند توجه ویژه ای به اقتصادی کردن مراتع کشور داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور مراتع در ادامه به بند ب ماده 29 قانون دائمی کشور اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته ظرفیت خوبی در زمینه مشارکت مردمی در منابع طبیعی ایجاد شده است و دفتر مرتع در قالب این ماده قانونی توانسته از ظرفیت ها و توانمندی های جوامع محلی، تعاونی و تشکل های مردم نهاد در جهت اعمال مدیریت مراتع استفاده کند.