شیوع بیماری «کرونا» در آمریکا که تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت این کشور را مبتلا و حدود ۵۰ هزار نفر از مردم این کشور را به کام مرگ فرستاده، آسیب‌های زیادی به ساختار اقتصادی آین کشور وارد کرده و سبب شده چشم انداز اقتصادی این کشور به شدت تیره و تار شود.

به گزارش پایگاه‎های گاردین و فوربس، کارشناسان و تحلیلگران بروز رکود اقتصادی در آمریکا به دلیل شیوع کرونا را امری قطعی و غیرقابل اجتناب می‌دانند؛ این پیش بینی سبب وحشت مردم شده است.

اما باید توجه داشت که رکود اقتصادی که براساس تعریف مدرن از آن به عنوان «کاهش چشمگیر فعالیت اقتصادی در همه حوزه‌های اقتصاد که تا چندماه ماندگار باشد»، یاد می‌شود، به ویژه از دهه ۱۹۵۰ تاکنون به بخشی عادی در چرخه اقتصاد آمریکا مبدل شده است.

این کشور به طور متوسط هر ۵ سال و نیم با رکودی اقتصادی مواجه شده که ضرر‌های سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است؛ شمار رکود‌های اقتصادی آمریکا بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۹، به رقم ۱۱ مورد می‌رسد.

به نظر می‌رسد رکود اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در آمریکا شبیه رکود اقتصادی باشد که این کشور در سال ۲۰۰۹ شاهد آن بود و با تبعات آن تا چند سال پس از وقوع دست و پنجه نرم می‌کرد؛ در مجموع در ۵ هفته گذشته ۲۲ میلیون نفر به ارتش بیکاران آمریکا اضافه شد که از این میزان تنها ۵ میلیون در هفته گذشته بیکار شدند.

البته باید به خاطر داشت که بحران اقتصادی پیش رو در آمریکا از جهاتی با سایر تجربه‌های این کشور متفاوت خواهد بود.

یک اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول بر این باور است که «سرعت و بزرگی فروپاشی اقتصادی ناشی از کرونا آن را از موارد مشابه متمایز می‌سازد؛ این امکان وجود دارد که ۲۰۲۰ شاهد بدترین رکود اقتصادی پس از رکود بزرگ باشد.»

از دیگر وجوه تفاوت این مورد با موارد قبلی رکود می‌توان به منفی شدن بهای نفت برای نخستین بار در تاریخ کوتاه این کشور اشاره کرد.

آن چه بر نگرانی مقام‌ها و مردم آمریکا از این رکود می‌افزاید، وجود ابهام‌های متعددی مانند زمان پایان بحران کرونا، سرنوشت بهای نفت و احتمال بالای بازگشت این بیماری در زمستان با شدت بیشتر درآمریکا است.

پیش بینی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در مورد احتمال بازگشت کرونا در زمستان در حالی که این کشور هر سال با بحران مرگبار آنفلوآنزا نیز مواجه است، نگرانی‌ها در مورد درازمدت شدن رکود اقتصادی مورد انتظار را افزایش داده است.

آمریکا از زمان رکود بزرگ در اکتبر سال ۱۹۲۹ تاکنون شاهد رکود‌های اقتصادی متعددی بود که تاثیرات زیادی بر تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری این کشور داشتند.

۱. رکود «روزولت» که در بازه زمانی ۱۳ ماهه از مه ۱۹۳۷ تا ژوئن ۱۹۳۸ به دلیل سقوط بازار سهام رخ داد و نرخ بیکاری در این کشور را به ۱۹.۱% رساند؛ تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اثر این رکود به رقم ۳.۴ درصد رسیده بود.

۲. رکود ۹ ماهه «اتحادیه» که از فوریه ۱۹۴۵ تا اکتبر همان سال به طول انجامید، به دلیل پایان جنگ جهانی دوم، قدرت یافتن نیرو‌های نظامی و انتقال آرام از تولید نظامی به غیرنظامی به وجود آمد؛ تولید ناخالص داخلی در این دوره ۱۱% و نرخ بیکاری ۱.۹% اعلام شد.

۳. رکود ۱۱ ماهه «پس از جنگ جهانی دوم»، از نوامبر ۱۹۴۸ تا اکتبر ۱۹۴۹ تولید ناخالص داخلی را به ۱.۱% و نرخ بیکاری را به ۵.۹% رساند.

۴. رکود «پس از جنگ کره» که در بازه زمانی جولای ۱۹۵۳ تا مه ۱۹۵۴ به وقوع پیوست، ناشی از دوره تورمی بود که به دنبال جنگ کره بروز کرده بود و دلار‌ها را به سمت امنیت ملی سوق داده بود؛ نرخ بیکاری و تولید ناخالص ملی در این دوره به ترتیب ۲.۹ و ۲.۲ درصد بود.

۵. رکود ۸ ماهه «آیزنهاور» در بازه زمانی آگوست ۱۹۵۷ تا آوریل ۱۹۵۸ به دلیل اجرای سیاست‌های مهار تورم، تولید ناخالص داخلی آمریکا را به ۳.۳ درصد و نرخ بیکاری را به ۶.۲ درصد رساند.

۶. رکود اقتصادی ۱۰ ماهه آوریل ۱۹۶۰ تا فوریه ۱۹۶۱ در پی استقبال آمریکایی‌ها از خودرو‌های خارجی رقم خورد که در نهایت تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری را به ترتیب به ۲.۴ و ۶.۹ درصد رساند.

۷. رکود «نیکسون» که به مدت ۱۱ ماه از دسامبر ۱۹۶۹ تا نوامبر ۱۹۷۰ به درازا کشید و به دلیل رشد افسارگسیخته تورم، تولید ناخالص داخلی را به ۰.۸ درصد تنزل داد؛ نرخ بیکاری در رکود مذکور ۵.۵ درصد بود.

۸. رکود ۱۶ ماهه «بحران نفت» از نوامبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۵ نیز که در پی ۴ برابر شدن قیمت نفت و هزینه‌های بالای دولت آمریکا به دلیل جنگ «ویتنام» رخ داد، تولید ناخالص داخلی را به ۳.۶ و نرخ بیکاری را به ۸.۸ درصد رساند.

۹. رکود «بحران انرژی» که از ژانویه ۱۹۸۰ آغاز شد و در جولای همان سال به پایان رسید؛ این رکود ۶ ماهه در پی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پدیدار و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به ۱.۱ درصد و افزایش نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد شد.

۱۰. بحران ۱۶ ماهه در بازه زمانی جولای ۱۹۸۱ تا نوامبر ۱۹۸۲ در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد؛ این تحول سبب افزایش قیمت نفت و متعاقب آن بروز تورم در آمریکا شد که خود را به صورت کاهش تولید ناخالص داخلی به ۳.۶ درصد و افزایش نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد نشان داد.

۱۱. رکود «جنگ خلیج فارس» که ۸ ماه از جولای ۱۹۹۰ تا مارس ۱۹۹۱ به طول انجامید؛ رکود مذکور ناشی از تجاوز عراق به کویت و افزایش قیمت نفت متعاقب آن بود؛ تولید ناخالص داخلی در زمان این رکود به ۱.۵ درصد سقوط کرد و نرخ بیکاری به ۶.۸ درصد رسید.

۱۲. رکود «۱۱ سپتامبر» که به مدت ۸ ماه از مارس ۲۰۰۱ تا نوامبر همان سال اقتصاد آمریکا را متحمل خسارت کرد، در پی حادثه ۱۱ سپتامبر و مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی در شرکت‌های بزرگ آمریکایی رخ داد؛ تولید ناخالص داخلی در این دوره رکود به ۰.۳ درصد و نرخ بیکاری به ۵.۵ درصد رسیدند.

۱۳. رکود «۲۰۰۹» که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اقتصاد آمریکا را به شدت آزار داد.