تاکید بر توسعه صادرات، به‌ویژه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک استراتژی مهم، از جمله روش‌های دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به منزله یکی از راهبردهای محوری اقتصاد ایران مطرح است. این سیاست علاوه‌بر خارج کردن اقتصاد کشور از حالت تک‌محصولی، منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزایش قدرت مزیت نسبی رقابتی کشور در بازارهای جهانی می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر احساس می‌شود که در شرایط تحریم، صادرات نفت ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. از این رو، یکی از استراتژی‌های مهم در توسعه صادرات کشور، افزایش صادرات غیرنفتی است که اینک به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته و ضرورت دارد تا به صورت جهشی رشد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از روزنامه صمت، برای دستیابی به این هدف، شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی می‌تواند بسیار بااهمیت باشد. یکی از همین عوامل اثرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، بحث تامین منابع مالی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد در حالی بخشی از ایجاد رونق در صادرات غیرنفتی وابسته به حمایت بانک‌ها و نهادهای تامین منابع در کشور است که کارشناسان تاکید می‌کنند این رونق می‌تواند با حمایت‌های مالی بانک‌ها محقق شود اما به شرط آنکه پیش‌نیازهای این امر فراهم شود.

 

شناسایی مزیت‌های نسبی صادرات
 علی صادقین، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه صادرات بدون حمایت سایر بخش‌ها نمی‌تواند رشد کند و این حمایت‌ها در شرایط تحریم و وجود محدودیت‌ها، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، افزود: از بخش‌های مهم اقتصادی که می‌تواند نقش اثرگذاری در این حوزه داشته باشد نظام بانکی است. از آنجا که بانک‌ها نقش مهمی در حوزه تامین مالی و نقل و انتقال حواله‌های ارزی دارند، تسهیل فرآیند تامین مالی و نقل و انتقال‌های ارزی می‌تواند در نهایت به نفع صادرکنندگان تمام شود و زمینه رشد صادرات را در کشور فراهم کند.

او با بیان اینکه در این زمینه بانک‌ها می‌توانند با شناسایی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، آن دسته از تولیدات صادرات‌محوری که دارای مزیت اقتصادی و صادراتی برای کشور هستند را حمایت کنند، تصریح کرد: بانک‌ها باتوجه به محدودیت منابعی که با آن روبه‌رو هستند، می‌توانند با بررسی دقیق‌تر، پروژه‌ها و محصولاتی را حمایت کنند که مزیت رقابتی برای حضور در منطقه را دارند.

به گفته این کارشناس، بی‌شک حمایت از بخش صادرات و فراهم کردن زمینه رشد این بخش با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های فعلی، کاری سخت است اما به هر حال نمی‌توان در همین شرایط سخت هم از نقش مهم بانک‌ها غافل شد. بانک‌ها باید به دنبال راهکارهایی باشند تا صادرکنندگان را در نقل و انتقال پول‌شان و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کمک کنند. صادقین در عین حال تامین مالی مناسب و تسهیل نقل و انتقال پول را از اولویت‌های نظام بانکی در بخش صادرات عنوان کرد و یادآور شد: نظام بانکی می‌تواند با تنظیم نرخ بهره، تثبیت رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های دارای مزیت و... بخش‌های صادرات‌محور را حمایت کند و گامی در راستای رشد صادرات غیرنفتی بردارد. به گفته این کارشناس، نظام‌های مالی ما باید شرایطی را به وجود آورند که شرکت‌های صادرات‌محور، بر اساس مزیت‌های رقابتی و ورودشان به بازارهای جدید و هدف صادراتی، تامین مالی شوند. با این کار می‌توان با یک تیر چند نشان زد. هم بخش‌های مزیت‌دار به شکل دقیق‌تر مشخص می‌شوند، هم مشکل تامین مالی و نقدینگی‌شان رفع می‌شود و هم این موضوع یک اطمینان خاطری را به صادرکنندگان کشور خواهد داد که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی

یاور دشتبانی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه در ایران به دلیل بانک پایه بودن نظام تامین مالی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات، به نظام بانکی وابستگی زیادی دارند اما این در حالی است که بانک‌ها به دلایل زیادی در تامین و رفع این نیاز دچار ضعف هستند، افزود: نبود ابزارهای مالی متنوع، ناآگاهی از چگونگی بکارگیری این‌گونه ابزارها، محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی و به طور خلاصه نبود نظام تامین مالی ساختارمند، از جمله این عوامل هستند.

او با تاکید بر این موضوع که رفع این معضل نیازمند اصلاح ساختار تامین مالی از طریق نظام بانکی کشور است و این مهم جز در سایه همکاری نهادهای مختلف با نظام بانکی محقق نخواهد شد، یادآور شد: به عنوان نمونه، در این مسیر نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات باید سطح همکاری و تعامل‌شان را با بانک‌ها، مانند تعامل با بانک توسعه صادرات، گسترش و تعمیق دهند. بی‌تردید این تعامل زمینه‌ساز آگاهی بانک‌ها از معضلات و نیازهای تولیدکنندگان صادرات‌محور خواهد بود. او در عین حال به حضور نیافتن و فعالیت نهادهای خصوصی در امر تامین مالی بخش صادرات و حمایت از تولیدات صادرات‌محور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این بخش نیز مانند بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی، فربه بودن و درجه تمرکز بالای دولت در امور، بسیار به چشم می‌خورد. از این رو، با توجه به اتکای شدید بخش صادرات کشور به منابع دولتی و تامین مالی از راه نظام بانکی حرکت هرچه بیشتر به سمت تامین مالی از راه بازار سرمایه ضروری است. این کارشناس در همین حال بر بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) به‌ویژه مضاربه تاکید کرد.

دشتبانی در ادامه یادآور شد: مسئله دیگر برخی تناقض‌هایی است که در سیاست‌های اقتصادی تدوین شده و در سطوح مختلف اجرایی و نهادی و آسیب آن به تولید، به‌ویژه تولیدات صادرات‌محور دیده می‌شود. مصداق بارز این موضوع احیای پیمان‌سپاری ارزی(بخشنامه آبان بانک مرکزی۹۷) و تناقض آن با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است. موضوعی که به دلیل اجباری بودن فروش ارز حاصل از صادرات موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان شده و در بحث حمایت از تولیدات صادرات‌محور در تضاد است.

به گفته وی، به دلایل مترتب بر این بخشنامه دولت میان صادرکنندگان تبعیض قائل شده از این رو، سهم به اصطلاح کیک تامین مالی صادرات به صورت ناعادلانه میان صادرکنندگان توزیع خواهد شد.
این کارشناس در ادامه بر لزوم توجه دولت و نهادهای مربوط به حمایت از سمت تقاضا تاکید کرد و گفت: حمایت از سمت تقاضا یعنی افزایش تقاضا از طریق بازارسازی با اقدام‌هایی مانند اعطای وام ریالی و ارزی به خریداران خارجی است. هرچند این موضوع از طریق قراردادهای فاینانس خارجی مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است اما به دلیل وجود شرایط تحریمی در اقتصاد ایران پذیرش اعتبار از سوی خریدارن خارجی به سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، دولت باید کشورهای هدفی را که خارج از بحث تحریم بوده و آزادانه‌تر می‌توانند عمل کنند را شناسایی کرده و تسهیلات ویژه‌ای برای صادرکنندگان کالا به این‌گونه کشورها درنظر بگیرد.

دانش‌بنیان‌ها در اولویت حمایت

بهنام ملکی از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه کشور ما دارای ظرفیت‌های اقتصادی زیادی است که توجه به آنها می‌تواند ضمن تامین نیاز داخلی کشور، زمینه رشد صادرات غیرنفتی را در کشور فراهم کند، افزود: ما درحال‌حاضر در بخش تولید، صنعت، کشاورزی و... مزیت‌های زیادی داریم که می‌توان با تمرکز بر این بخش‌ها زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد. سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی کشور باید برنامه‌ریزی درست و دقیقی داشته باشند و فعالان این بخش‌ها را تشویق به تولید محصولاتی کنند که برای اقتصاد کشور بازدهی بالایی دارد.
به گفته این کارشناس، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ما باید تمرکزمان بر بخش‌های های‌تک، نوآور و تولیدات صنعتی دانش‌بنیان باشد و با تسهیل شرایط و حمایت‌های مالی از این بخش‌ها زمینه افزایش صادرات و رشد مستمر اقتصاد کشور را فراهم کنیم.

ملکی تاکید کرد: در این زمینه باید یک برنامه‌ریزی مشخص وجود داشته باشد که آن دسته از تولیداتی که می‌تواند به صادرات کمک کند و اقتصاد کشور را ارتقا دهد حمایت بیشتری از آنها شود.

وی یادآور شد: در این زمینه توجه و تمرکز به تولید های‌تک، دانش‌بنیان و تولیدات غیرسنتی موضوع دارای اهمیتی است که با حمایت مالی بانک‌ها و تسهیل شرایط فعالیت‌شان می‌توان انتظار داشت که نقش مهمی در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.

انتهای پیام/م/