چانه‌زنی در خصوص دستمزد کارگران برای سال 99 در حالی شروع شده است که به اعتقاد کارشناسان شیوه‌های سابق حمایت از کارگران در قالب افزایش دستمزد، جوابگوی نیاز آنها نخواهد بود.

 اقدام سازمان برنامه مبنی بر اعلام رقم ۱۵درصد به عنوان افزایش حداقل مزد کارگران عملا برای نخستین بار بحث‌های مزدی مربوط به شورای عالی کار را سه ماه جلو انداخت و مذاکرات در این باب تا حدودی شروع شده است. هر چند نتیجه‌گیری از این جلسات معمولا چندین ماه طول می‌کشد، اما مسئله این است که مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد با همان روال قبلی پاسخ‌گوی نیاز خانواده‌های کارگران خواهد بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از کسب و کار، سال گذشته بود که جلسات تعیین دستمزد بعد از مذاکرات طولانی به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد ختم شد و حقوق کارگران افزایش پیدا کرد. جدا از اینکه برخی از بنگاه‌ها مصوبات شورای عالی کار رو دور زده و دستمزد مصوب را رعایت نکردند، افزایش دوباره نرخ تورم نیز بر اثر مثبت این افزایش مهر باطل زد. بر همین اساس در حال حاضر با بحث‌هایی که پیرامون مزد کارگران و حمایت از آنها مطرح است، این سوال اساسی به میان می‌آید که حمایت واقعی از کارگران چه زمانی عملی خواهد شد؟ موضوع مهم‌تر این است که آیا افزایش دستمزد به تنهایی جوابگوی نیاز خانواده‌های کارگری خواهد بود و حمایت از کارگران به چه سمتی باید برود؟

به اعتقاد کارشناسان آنچه که شورای عالی کار همه ساله دنبال می‌کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی سوق دهد که به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد به رقم سبد معیشت کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.

اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

جلسات تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی همه ساله برگزار می‌شود. اما با توجه به نتایجی که از این جلسات بیرون می‌آید و عدم اثربخشی واقعی نتایج آن برای کارگران، همواره مورد چالش است. ایراد جدی بر این جلسات عدم تخصصی بودن آن و همچنین عدم کار کارشناسی در مورد موضوع مورد بررسی آن است.

تشکل‌های کارگری در کشور از قدرت کافی برخوردار نبوده و از سویی ستاد کافی در اختیار ندارند. بنابراین نه نمایندگان کارگری موفق به حمایت واقعی از کارگران شده و نه کارگران قادر به پیگیری مطالبه خود هستند. از آنجایی که موضوع دستمزد در بودجه جایگاهی ندارد، دغدغه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌‎کند و این مسئله مورد توجه دولت‌ها نبوده است. در حالی که موضوع دستمزد باید یک دغدغه حاکمیتی باشد و ارگان‌های حاکمیت را درگیر کند. برای مثال جای خالی حمایت دولت از کارگران به منظور جبران فاصله دستمزد و معیشت همیشه دیده می‌شود. هر چند بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شده و نیروی آنها اخراج شده اما دولت حمایتی به منظور کمک از اقشار بیکار به عمل نیاورده است. دبیرخانه شورایعالی کار نیز در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است. بنابراین همه ساله در عمل شاهد افزایش دستمزد با شعار حمایت از کارگران هستیم در حالی که افزایش دستمزد کمک چندانی به کارگران نخواهد کرد. مهم‌ترین دغدغه کارگران در حال حاضر معیشت است. بیش از ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگران صرف معیشت می‌شود در حالی که کمک‌های نقدی دولت در قالب بسته‌های غذایی برای سال گذشته و امسال یک ضرورت بود. دولت باید حداقل برای بازه زمانی یک و یا دو ساله پرداخت حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی متقبل می‌شد. موضوع دیگر هزینه‌های جانبی زندگی کارگران مثل هزینه‌های بهداشت و درمان است. بسیاری از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست و برای جامعه کارگری امکان دسترسی به آن وجود ندارد. دولت باید این موارد را شناسایی کرده و در خصوص آن در شورایعالی کار راهکار ارائه بدهد.

انتهای پیام/م/