اما هرچقدر كه كرونا در بخش خريد و فروش مسكن پايتخت، اثر كاهشي داشته، در بازار اجاره، بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در فروردين امسال نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل ۲۸.۷ و ۳۱ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بازار اجاره مسكن ايران، يك قانون و فرمول نانوشته وجود دارد: «قيمت اجاره‌بها از قيمت مسكن تاثير مي‌گيرد.» اگرچه شيوع  ويروس كرونا (كوويد ۱۹) باعث شد تا بسياري از مردم در زمان جابه‌جايي خود در فروردين امسال نتوانند جابه‌جا شوند؛ اما بنگاه‌هاي معاملات ملكي مي‌گويند تناسبي بين عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسكن وجود ندارد و عرضه از تقاضا عقب‌تر است. حسام عقبايي، نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه « امكان بازديد مستاجران در دو ماه اخير فراهم نبوده و موجر و مستاجر توافق كرده‌اند جابه‌جايي را به بعد از مهار ويروس كرونا موكول كنند.» بنابراين او احتمال داده كه «تمديد قراردادهاي اجاره مسكن كه موعد آنها بهار امسال بوده، افزايش يابد. مگر اينكه در مواردي موجر بر سر نرخ جديد اجاره‌بها با مستاجر به توافق نرسد، يا مستاجر بخواهد برود، يا مالك بخواهد خودش يا فرزندش در واحد استيجاري ساكن شود.» خطر بزرگ براي مستاجران، كاهش نرخ سود سپرده‌ها و افزايش جذابيت بازارهاي سرمايه‌اي خُرد است كه اين روزها در پس هيجانات كاذب، ميل و رغبت شديدي براي حضور موجران ايجاد مي‌كند. در ايران بازار «اجاره‌داري حرفه‌اي» وجود ندارد و عموم موجران نگاه به مسكن اجاره‌اي معيشت، سرمايه‌اي يا كسب درآمد است. بنابراين وقتي صاحبخانه‌ها مي‌خواهند قرارداد اجاره را امضا كنند به جز اقتصاد كلان و تورم عمومي كشور، در خلال مذاكره با مستاجران انتظار دارند تمام خلأهاي درآمدي را به نحوي از طريق مستاجران جبران كنند. حالا به اينها اضافه كنيد جذابيت بازارهايي مثل بورس را كه با هر سرمايه اندكي نيز مي‌توان در آن حضور پيدا كرد و پول نقد را بيشتر كرد. اين جذابيت به صاحبخانه‌ها اجازه مي‌دهد تا مبلغ اجاره را بالاتر از مبلغ وديعه در نظر بگيرند و به نوعي بار سنگين معيشتي و سرمايه‌اي خود را به دوش مستاجر بيندازند.
به دنبال نگراني‌ها از شيوع ويروس كرونا، وزارت راه و شهرسازي به دولت پيشنهاد داده قرارداد مستاجران به‌طور خودكار شش ماه تمديد شود كه اين طرح در دست بررسي است. با توجه به اينكه فصل جابه‌جايي هنوز فرا نرسيده نرخ‌ها نيز رشد چنداني نشان نمي‌دهد. با اين حال معاون وزير راه و شهرسازي از ارايه پيشنهادي به دولت براي تمديد خودكار شش‌ماهه قرارداد مستاجران خبر داده است؛ پيشنهادي كه البته امكان تحقق آن كار سختي است.  محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص تمهيدات وزارت راه و شهرسازي براي مستاجران اعلام كرده است: با توجه به بحران كرونا و شيوع اين بيماري همه‌گير و نگراني مردم از نقل و انتقال به واحدهاي جديد و همچنين مشكلاتي كه در خصوص اجاره‌بها ايجاد شده است، وزارت راه و شهرسازي مصوبه پيشنهادي را براي دولت به منظور تمديد خودكار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارايه كرده است. وي با اشاره به اينكه مستاجران در حال حاضر امكان جابه‌جايي ندارند، افزود: هم‌اكنون امكان ديد و بازديد از واحدهاي مسكوني فراهم نيست و درعين حال منابع درآمدي اكثريت مردم كاهش چشمگيري داشته است كه اين مساله به ويژه در كلان‌شهرها مشكلات عديده‌اي را براي شهروندان ايجاد كرده است. به همين منظور اين پيشنهاد از سوي وزارت راه و شهرسازي براي تصويب در دولت و الزام‌آور شدن آن در دست بررسي قرار گرفته است.
صندوق ويژه
پيشنهاد ديگري كه براي آرام كردن بازار اجاره در روزهاي بحراني اقتصاد به دليل شيوع كرونا مطرح شده ايجاد يك صندوق ويژه براي حمايت از مستاجران است.؛ اين پيشنهاد را يك عضو كميسيون عمران مجلس ارايه داده است. به گفته سيد هادي بهادري، اجاره مسكن يكي از نخستين بخش‌هايي است كه با بروز تلاطم در بازار مسكن دچار آسيب مي‌شود. وي با يادآوري اينكه طي ۳ سال اخير با افزايش قيمت مسكن، نرخ اجاره‌بها نيز افزايش چشمگيري داشته است، ‌افزود: عدم برنامه‌ريزي درست در سال‌هاي اخير براي توليد مسكن، باعث تشديد تلاطم و افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره شده است. بهادري با بيان اينكه مردم تنها قربانيان آشفتگي بازار مسكن بوده‌اند. تصريح كرد: وزارت راه و شهرسازي در يك سال اخير برنامه‌اي را براي ارايه تسهيلات به مستاجران تدوين كرده، اما متاسفانه اين برنامه تاكنون عملياتي نشده است. عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بايد صندوق حمايتي ويژه‌اي را براي تقويت بنيه مالي مستاجران تشكيل دهد، گفت: دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بايد براي رفع مشكلات مسكن استيجاري ورود كنند، اين دستگاه‌ها اراضي بسياري دارند كه اكثر آن بلااستفاده باقي مانده و مي‌توان از اين ظرفيت براي توليد مسكن استيجاري در كشور استفاده كرد.
پيشنهاد پرداخت وام به مستاجران
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارشي ضمن بررسي تاثيرات ويروس كرونا بر بخش مسكن پيشنهاد داد كه وام استيجاري به مستاجران داده شده و مدت قراردادهاي جاري املاك دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجاره‌بها سه ماه ديگر تمديد شود. پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس كاهش ابعاد اثرات كرونا بر بخش مسكن ارايه شده است.  بازوي پژوهشي مجلس عنوان كرده كه انتظار مي‌رود كاهش معاملات در ارديبهشت هم ادامه داشته باشد. در حوزه اجاره‌بها، تثبيت اجاره‌بها در دو ماه ابتدايي سال جاري متحمل است در ادامه سال احتمال روند افزايشي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. لذا با توجه به وضعيت فعلي در پرداخت اجاره‌بها نياز به مداخله دولت وجود دارد. در ادامه اين گزارش ضمن بررسي توليد و عرضه مسكن تقاضا و اشتغال ناشي از آن به ارايه راهكارها و پيشنهاداتي پرداخته كه از جمله آن پرداخت وام استيجاري به مستاجران وتمديد سه ماه مدت قراردادهاي جاري املاك دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجاره‌بها است.